زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

بيان المراد من الاقتضاء والاجزاء

والمحقق الخراساني لما رأى أن محل النزاع هو العلية والتأثير وان اتيان المأمور به

يوجب سقوط الامر أم لا ؟ اضافه إلى الاتيان وقال : ان المراد من الاقتضاء هيهنا الاقتضاء

بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة .

وللمحقق الأصفهاني ( ره ) في المقام كلام ، وهو ان الاتيان بالمأمور به لا يكون علة

لسقوط الامر : إذ سقوط الامر انما يكون لحصول الغرض وعدم بقائه على غرضيته

ودعوته والمعلول ينعدم بانعدام علته ، والا الفعل لا يعقل ان يؤثر في سقوط الامر : لان

الامر علة الوجود الفعل في الخارج فلو كان الفعل علة لسقوط الامر لزم علية الشئ لعدم

نفسه بل سقوط الامر انما هو لتمامية اقتضائه وانتهاء أمده .

وفيه أولا : ان العلة والداعي لوجود الفعل ، هو الامر بوجوده العلمي ، وما هو

معلول لحصول المأمور به سقوط الامر بوجوده الواقعي فليس وجود شئ علة لعدمه بل

العلم بالامر علة لعدم الامر ، وثانيا : ان المستحل كون وجود الشئ علة لعدم هذا

الوجود ، لاستلزامه اجتماع النقيضين : إذ العلة والمعلول مجتمعان في التحقق فيلزم كون

الشئ موجودا ومعدوما في آن واحد وهو محال ، واما علية وجود الشئ لعدم ذلك

الشئ في الان الثاني ، وبعبارة أخرى علية الحدوث لعدم البقاء فلا محذور فيها ، بل هي

متحققة - مثلا - إذا اتصل بدنه بالسلك الكهربائي مع وجود القوة فيه وتحرك ، ولزم من

هذا التحريك الانفصال ، فهل يتوهم أحد ان هذا من قبيل علية الشئ لعدم نفسه فان

الاتصال صار علة لعدمه ، والمقام من هذا القبيل إذ وجود الامر في الان الأول : علة وداع

لوجود الفعل ، وهو يوجب سقوطه في الزمان الثاني فتدبر .

وأورد المحقق الخراساني على ما افاده من أن النزاع في العلية والتأثير : بان ذلك

يتم بالنسبة إلى امره ، واما بالنسبة إلى امر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو

الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي ، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو

يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده .

وأجاب عنه - بما حاصله - ان النزاع الاخر يكون منحلا إلى نزاعين أحدهما : وفاء

المأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بتمام الغرض الداعي إلى الامر والواقعي