زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠

اقسام الوضع امكانا ووقوعا

الانسان ، وهذا أيضا بديهي .

الثالثة : ان العنوان الكلى الملحوظ قبل الوضع ، ربما يكون من العناوين الذاتية ، أو

منطبقا عليها ، وبكلمة أخرى يكون جامعا ذاتيا بين الافراد كالانسان ، وربما يكون

من العناوين الانتزاعية الحاكية عن الخصوصيات اجمالا ، مثل عنوان فرد الكلى .

إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أن جماعة من الأصحاب التزموا بعدم معقولية

الوضع العام والموضوع له الخاص مستندا إلى استلزامه الوضع لما لم يلاحظ ، فان

الملحوظ هو الطبيعي ، والموضوع له هو الافراد . وجملة من المحققين التزموا بامكانه ،

مستدلا له بان لحاظ الجامع لحاظ للافراد اجمالا ، ولا يعتبر في الواضع أزيد من ذلك .

وحق القول في المقام ، ان الملحوظ ان كان من قبيل القسم الأول المذكور

في المقدمة الثالثة ، لا يعقل الوضع للافراد ، لعدم حكاية الجامع عنها ، لمغايرته مع

الخصوصيات ، فلا وجه لدعوى ان لحاظ الجامع لحاظ للافراد بوجه ، فحيث لا تكون

الافراد ملحوظة ، فلا يصح الوضع لها ، كما عرفت في المقدمة الأولى . وان كان من قبيل

القسم الثاني المذكور فيها ، لا استحالة في الوضع للافراد ، فان العنوان الملحوظ ، حاك

اجمالا عن جميع الخصوصيات ، وقد عرفت في المقدمة الثانية ، كفاية لحاظ الموضوع له

اجمالا في الوضع .

ولعله بما ذكرناه يجمع بين كلمات الأصحاب بان يكون نظر الطائفة الأولى إلى

القسم الأول ، ونظر الطائفة الثانية إلى القسم الثاني .

واما الوضع الخاص والموضوع له العام ، فعن المحقق صاحب الدرر امكانه ،

واستدل له ، بأنه إذا تصور الواضع شخصا وجزئيا خارجيا ، فوضع اللفظ للجامع بينه وبين

ساير الافراد ، فإن كان عالما تفصيلا بالقدر المشترك بينه وبين ساير الافراد ، فلا محالة

يكون الوضع عاما كالموضوع له ، ولكن إذا لم يعلم به تفصيلا ، وعلم اجمالا بوجود

الجامع كما إذا رأى جسما من بعيد ولم يعلم أنه حيوان أو جماد فوضع اللفظ بإزاء ما هو

متحد مع هذا الشخص ، لا يكون الوضع الا خاصا ، إذ الموضوع له العام لم يلاحظ الا

بالوجه ، وهو الجزئي المتصور لفرض عدم تعقل الجامع .