زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

الفور والتراخي

للمصلحة اللزومية ، واما عدم كونه واجبا آخر ناشئا عن مصلحة أخرى قائمة به ، فهذا

الوجه لا يكفي في رده ، وعليه فحيث ان الظاهر هو الوجوب ، فيتعين الالتزام به .

اللهم الا ان يقال إن الامر المتعلق بخصوصية من خصوصيات المأمور به يكون

ظاهرا في كونه ارشادا إلى جزئيتها أو شرطيتها ، وانها معتبرة فيه ، ولو دل الدليل على عدم

كونها من القيود اللزومية ، يحمل على كونها من القيود غير اللزومية ، ولذلك يبنى على أن

القنوت من الأجزاء المستحبة للصلاة ، وفي المقام بما ان اتيان المأمور به في أول أزمنة

الامكان من خصوصيات المأمور به فالامر به ظاهر في اعتباره في المأمور به ، وحيث انه

لا يمكن حمله على الوجوب لما تقدم ، فيحمل على إرادة أفضلية الاتيان بالمأمور به في

أول أزمنة الامكان فتدبر فإنه دقيق .

ثانيها : لزوم تخصيصه في المستحبات وأكثر الواجبات من حمل الامر فيهما

على الوجوب فيتعين حمله على الاستحباب .

ثالثها : ان العقل مستقل بحسن المسارعة والاستباق فما ورد في مقام البعث نحوه

ارشاد إلى ذلك كالآيات والروايات الواردة في البعث على أصول الطاعة .

وفيه : ان الأحكام العقلية التي لا معنى لها سوى الادراكات العقلية - لان العقل

ليس مشرعا - بل شأن القوة العاقلة هو الدرك ، ان كانت واقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية

كما لو حكم العقل بقبح شئ لما فيه من المفسدة الشخصية أو النوعية ، لا

محالة يكون الحكم الشرعي الوارد في ذلك المورد حكما مولويا نفسيا ، كما هو كذلك

فيما دل على حرمة الظلم الذي استقل العقل بقبحه . نعم ، ان كانت واقعة في سلسلة معاليل

الاحكام ، كحكمه بحسن الإطاعة وقبح المعصية ، لا يصح ان يرد من الشارع حكم

مولوي فيما حكم به العقل كما حقق في محله ، والا لزم التسلسل واللغوية وغيرهما

من التوالي الفاسدة ، وفي المقام بما ان حكم العقل بحسن المسارعة ، والاستباق حكم

عقلي واقع في سلسلة علة الحكم الشرعي ، فالامر الوارد في هذا المورد يحمل على

المولوية .

مع أن حكم العقل بحسن المسارعة ليس حكما لزوميا كما هو الظاهر لمن راجع