زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

الفور والتراخي

الفور والتراخي

مركب من المادة والهيئة ، والأولى موضوعة للماهية لا بشرط ، والثانية موضوعة لابراز

الشوق ، فكل من المرة والتكرار خارج عن مدلولهما ، وليس للمركب وضع آخر حتى

يدعى دخل أحدهما فيه . نعم ، مقتضى الأصل اللفظي والعملي هو كون المطلوب وجودا

واحدا اما الأول . فلانه إذا تمت مقدمات الحكمة وثبت الاطلاق يكون الثابت به ان

المطلوب صرف وجود الطبيعة المنطبق على أول الوجودات ، فما لم ينصب قرينة على

كون المطلوب وجودات عديدة ، لابد من البناء على ذلك ، من غير فرق في ذلك بين

الواجبات المستقلة والضمنية ، كما أن مقتضى الاطلاق ان المطلوب ينطبق على الوجود

الأول : ، وان انضم إليه الوجود الثاني ، وبعبارة أخرى انه كما يقتضى كون المطلوب

وجودا واحدا غير مقيد بانضمام ساير الافراد إليه ، كذلك يقتضى انه المطلوب غير مقيد

بعدم انضمام غيره إليه ، واما الثاني فلانه يشك في وجوب غير الفرد الأول : المطلوب

قطعا ، فيجرى أصالة البراءة ويحكم بعدم الجوب .

واما اتيان المأمور به ثانيا بعد اتيانه أولا المسمى ذلك بالامتثال عقيب الامتثال

فسيأتي الكلام فيه في الاجزاء مفصلا .

الفور والتراخي

المبحث الثامن : هل الصيغة تدل على الفور ، أو التراخي ، أم لا يدل على شئ

منهما معنى كون الواجب فوريا هو تضييقه ولزوم البدار إلى امتثاله كما أن معنى جواز

التراخي هو توسعته ، وعلى ذلك فانقدح مما حققناه في مبحث المرة والتكرار انه لا دلالة

للصيغة على الفور ولا على التراخي : لأنها لو دلت على أحدهما قطعيا اما أن تكون من

ناحية المادة أو من ناحية الهيئة ، والمادة كما عرفت موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن

جميع الخصوصيات ، والهيئة وضعت للدلالة على ابراز الشوق أو اعتبار كون المادة على

عهدة المأمور فلا دلالة في شئ منهما على ذلك .

والاستدلال لدلالة الهيئة على الفور : بان البعث الشرعي انما هو بمنزلة العلة في