زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

المرة والتكرار

لا ريب فيه ، الا انه لا يكون جوابا عن صاحب الفصول : إذ اتفاقهم على أن المصدر لا يدل

عل شئ من المرة والتكرار يكون كاشفا عن عدم دلالة المادة عليها لاشتماله حينئذ ،

على المادة وهيئة ، وبعبارة أخرى المشتق هي المادة المتهيئة بهيئة خاصة فهو مشتمل على

كون تلك الخصوصية زايدة ، فمن عدم دلالة أحد المشتقات على خصوصية يستكشف عدم

كون تلك الخصوصية مأخوذة في المادة ، فإذا ثبت عدم دلالة المصدر على شئ من

المرة والتكرار يثبت عدم دلالة المادة في ضمن أي هيئة كانت على ذلك .

الثاني : قال في الكفاية ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد

والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين في محل النزاع انتهى وهو متين .

وما عن الفصول ، من أن المراد لو كان هو الواحد والوجودات ، كان

اللازم ان يجعل هذا المبحث من تتمة البحث الآتي ، وهو ان الامر ، هل هو متعلق بالطبيعة

أو الفرد ، فمن ذهب إلى تعلقه بالطبيعة فلا يصح له هذا النزاع ، ومن اختار تعلقه بالفرد

يأتي نزاع آخر ، وهو انه هل هو متعلق بفرد واحد أو افراد ، ولو كان المراد هي الدفعة

والدفعات يصح النزاع على كل من المسلكين .

غير تام : إذ المراد من الطبيعة والفرد في تلك المسألة دخل الخصوصيات المفردة

في الحكم وعدمه ، وعليه فيمكن : ان ينازع على القول الأول : في أن الامر المتعلق

بالطبيعة أي ايجادها الذي يكون لا محالة في ضمن فرد ما ، هل يدل على أن المطلوب هو

ايجاد الطبيعة في ضمن فرد أو افراد ، وبعبارة أخرى هل المطلوب وجود واحد للطبيعة أو

وجودات .

الثالث : ان قد يتوهم ان هذا البحث هو بعينه البحث عن اجزاء الاتيان بالمأمور به

عن إعادة ثانيا ، فالقائل بالاجزاء يتعين له القول بدلالة الامر على المرة ، والقائل بعدمه

يتعين ان يلزم بدلالته على التكرار ، وهو فاسد : إذ هذا البحث انما هو لتعيين المكلف به ،

وبحث الاجزاء ، انما يتكفل لبيان - ان الاتيان بالمكلف به على حده هل يجزى عن

اعادته ثانيا - أم لا ؟

إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم أن الامر لا يدل على المرة ولا التكرار لان امر