زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

المرة والتكرار

المرة والتكرار

المرة والتكرار

المبحث السابع : لا اشكال في أن الوظائف الشرعية على قسمين الأول : ما يكون

انحلاليا يتعدد بتعدد الموضوع ، كالأحكام التحريمية ، وكوجوب الصوم والصلاة ، فان

تعدد وجوب الصوم انما هو عديده ، كما أن وجوب الصلاة تتعدد بتعدد دلوك الشمس ،

الثاني ما لا يكون انحلاليا كوجوب الحج فإنه لا يتعدد بتعدد الاستطاعة .

فأفاد المحقق النائيني ( ره ) انه ، من نظر إلى القسم الأول : حكم باستفادة التكرار من

الامر ، ومن نظر إلى القسم الثاني ، حكم باستفادة المرة .

والتحقيق بطلان هذا النزاع رأسا فان تعدد الحكم بتعدد موضوعه ووحدته

بوحدته أجنبي عن دلالة الامر على التكرار والمرة .

وتنقيح القول في المقام يقتضى تقديم المور ، الأول : ان صاحب الفصول استدل

على أن محل الكلام ليس دلالة المادة على المرة أو التكرار ، بل محل الكلام اما

خصوصة الهيئة أو هي مع المادة : باتفاق أئمة الأدب على أن المصدر المجرد عن اللام

والتنوين لا يدل الا على الماهية المعراة عن لحاظ المرة والتكرار ، حيث إن اتفاقهم على

ذلك في المادة قرينة على أن نزاعهم انما هو في غيرها .

وأجاب عنه المحقق الخراساني ، بان هذا يتم بناءا على كون المصدر مادة

للمشتقات ، وهو فاسد : فإنه مشتق في عرض ساير المشتقات وله مادة وهيئة : لاشتماله

لفظا على هيئة خاصة ، ومعنى على خصوصية زايدة ، على المعنى الاشتقاقي الساري في

جميع المشتقات وهي النسبة الناقصة ، بل المادة لجميع المشتقات هي المادة المشتركة

بين جميع الألفاظ التي تكون لا بشرط لفظا من حيث كل هيئة من الهيئات ومعنى من

حيث قبولها لطرو أنحاء النسب عليها .

وفيه : ان ما ذكره ره من عدم كون المصدر مادة لساير المشتقات ، وان كان حقا