زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩

اقسام الوضع امكانا ووقوعا

اقسام الوضع امكانا ووقوعا

الوضع قهرا ، ما لم يكشف عن جعل المستعمل والتزامه ، ومعه يكون الوضع تعيينا ، فلا

وضع تعيني لنا .

اقسام الواضع امكانا ، ووقوعا

واما الجهة الثالثة ، فالكلام فيها في موردين : الأول ، في اقسام الوضع امكانا ،

والثاني ، في أقسامه وقوعا .

اما المورد الأول : فملخص القول فيه ، ان الوضع سواء كان بمعنى التعهد أو

الاعتبار أو التنزيل يكون فعلا اختياريا للمواضع . فيتوقف تحققه على تصور اللفظ

والمعنى ، وعليه فيقع الكلام في مقامين : أحدهما في المعنى ، وثانيهما في ناحية اللفظ .

اما من ناحية المعنى ، فالأنحاء المتصورة فيها أربعة : الأول : الوضع العام ،

والموضوع له العام ، والثاني : الوضع الخاص ، والموضوع له الخاص ، والثالث الوضع

العام ، والموضوع له الخاص ، والرابع الوضع الخاص ، والموضوع له العام ولا اشكال ،

ولا كلام في معقولية القسمين الأولين ، بل ووقوعهما وانما الكلام في الأخيرين . وقبل

بيان ما هو المختار فيهما ، ينبغي تقديم مقدمات .

الأولى : انه لا ريب في لزوم تصور ما يوضع له اللفظ قبل الوضع والا لا يعقل الوضع

الذي هو من الأفعال الاختيارية بأي معنى كان ، وهذا من البداهة بمكان .

الثانية : لا يعتبر كون الموضوع له متصورا ومعلوما تفصيلا ، بل لو تصوره الواضع

اجمالا كفى في الوضع ، مثلا في الاعلام الشخصية ، تارة يلاحظ الشخص ، الموضوع له

بجميع خصوصياته فيضع له لفظا خاصا ، وأخرى يلاحظ بعنوان اجمالي منطبق عليه ،

كما لو دق الباب شخص فوضع الواضع لفظا ، خاصا له ، ولا حظه بعنوان من يدق الباب ،

الذي هو عنوان اجمالي منطبق على ذلك الشخص . وفي الأنواع ، تارة يلاحظ الطبيعة بمالها

من الذاتيات ، فيضع اللفظ لها ، كما لولا حظ الطبيعة المركبة من الحيوان والناطق ، فوضع

لها الانسان ، وأخرى يلاحظ اجمالا كما لولا حظ معروض الضحك ، فوضع له لفظ