زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الشك في سقوط الواجب بفعل الغير

ولقد أطال المحقق النائيني في المقام ، وقسم السقوط بفعل الغير إلى السقوط به مع

الاستنابة وبدونها ، وأفاد في كل من القسمين تحقيقات ، الا ان اقتضاء الأصل له ،

لا يتوقف عليها ، والمنسوب إلى المشهور ان مقتضى الاطلاق سقوطه وكون الواجب

توصليا بهذا المعنى من غير فرق بين كونه بالتسبيب أو بالتبرع أو بغير ذلك .

وحق القول في المقام ، ان احتمال سقوط التكليف بفعل الغير في عالم الثبوت

يتصور على أنحاء ، أحدها : احتمال كون التكليف متعلقا بفعل نفسه أو غيره بنحو التخيير

الشرعي ، أو بالجامع بينهما فيكون التخيير عقليا ، ثانيها : احتمال كون المتعلق هو فعله أو

استنابته لغيره ، ونتيجة ذلك تخييره بين قيام نفس المكلف به وبين الاستنابة لاخر ، ثالثها :

ان يكون التكليف مرددا بين كونه مشروطا بعدم قيام غير المكلف به فيسقط بفعل غيره ،

وبين كونه مطلقا أي سواءا قام به غيره أم لا لم يقم فلا يسقط .

وعلى الأولين ، يدور امر الواجب بين كونه ، تعيينيا ، أو تخييريا ، وعلى الثالث يدور

امر الوجوب بين كونه مطلقا أو مشروطا . وقد مر وسيأتي في محله ان مقتضى الاطلاق

كون الواجب تعيينيا عند دوران الامر بينه وبين كونه تخييريا ، كما أن مقتضى الاطلاق

كون الوجوب مطلقا عند دوران الامر بينه وبين المشروط .

أضف إلى ذلك أن الاحتمال الأول غير معقول : لان تعلق التكليف المتوجه إلى

شخص يفعل غيره غير معقول ، وكذا بالجامع بينه وبين فعل نفسه ، والاحتمال الثاني

لازمه كفاية الاستنابة ومسقطيتها بنفسها ، ولو لم يأت بالفعل في الخارج وهو خلاف الفرض .

أضف إلى ذلك كله ، ان الظاهر من الدليل في مقام الاثبات هو ذلك ، إذ كما أنه إذا

استند الفعل الماضي أو المضارع إلى شخص ، يكون ظاهرا في صدور المادة منه

بالمباشرة ، كقولنا ضرب زيد فإنه ظاهر في صدور الضرب من زيد بالمباشرة ، كذلك ، إذا

امر به ، ووجه الخطاب إليه ، وقال فليضرب زيد يكون ظاهرا في أن المطلوب هو صدوره

منه بنفسه ، وعلى ذلك فاحتمال السقوط بفعل الغير ، مرجعه إلى الشك في اشتراط

الوجوب بعدم فعل الغير ، فمقتضى اطلاق الخطاب لو كان هو عدم الاشتراط .

واما الأصل العملي فالشك في الوجوب بعد فعل الغير على الاحتمال الثالث