زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الشك في سقوط الواجب بفعل الغير

الشك في سقوط الواجب بفعل الغير

المحقق النائيني ( ره ) الذي يرى أنها وضعت لتحريك عضلات العبد نحو المطلوب ،

لا مناص له من تسليم هذه الدعوى وارجاعها إلى ما افاده ( قده ) في وجه الاختصاص .

الثاني : ما افاده المحقق النائيني ، وحاصله ان الغرض من الامر هو بعثه وإيجاد

الداعي له لتحريك عضلاته نحو ايجاد المأمور به ، وهذا يستلزم كون المتعلق مقدورا له

لأنه من البديهي انه انما يمكن جعل الداعي في خصوص الفعل الإرادي ، فحيث انه

لا يمكن التخيير بينهما عقلا فيرجع الشك إلى الشك في اشتراط الخطاب وعدمه ،

فالاطلاق والأصل يقتضيان عدم الاشتراط .

والجواب عن ذلك أن التكليف بخصوص غير المقدور الممتنع الوجود لغو

لا يصدر عن الحكيم ، واما تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور الصادر من

المكلف بغير اختياره فلا أرى فيه محذورا .

الثالث : ما افاده المحقق النائيني أيضا ، وهو انه يعتبر في المأمور به زائدا على

الحسن الفعلي الحسن الفاعلي ، ولازمه تعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة إذ غير

المقدورة لأحسن فاعلي فيها وان كان لها حسن فعلى .

والجواب عنه مضافا إلى منع اعتباره كما مر ، ان لازمه كون الأصل في الواجبات

التعبدية بمعنى اعتبار قصد القربة فيها كما لا يخفى .

فالمتحصل ان مقتضى الاطلاق كون الواجب هو الجامع ، وسقوط التكليف

بالفعل غير الاختياري ، والأصل العملي يقتضى ذلك أيضا : إذ تقيد التكليف بخصوص

الحصة المقدورة مشكوك فيه ، والأصل عدمه .

الشك في سقوط الواجب بفعل الغير

الموضع الثالث : لو شك في سقوط الواجب بفعل الغير ، فهل الأصل اللفظي أو

العملي يقتضى السقوط ، أو عدمه ، وجهان ، بل قولان .