زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري

الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري

الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري

الموضع الثاني : لو شك في واجب انه ، هل يسقط إذا تحقق الفعل من دون إرادة

واختيار ، أم لا أقول بناءا على ما تقدم في مبحث الطلب والإرادة ويأتي في مبحث الضد

من امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، لا مانع من التمسك

بالاطلاق لو كان ، لاثبات عدم اعتبار القدرة شرعا في المأمور به ، ومع عدمه مقتضى

أصالة البراءة عن اعتبار امر زايد على المقدار المعلوم تعلق التكليف به ذلك ، فالأصل هو

التوصلية بهذا المعنى .

وقد استدل للاختصاص بالمقدور بوجوده : الأول : الانصراف ، اما بدعوى انصراف

مادة الافعال إلى خصوص ما إذا صدرت عن إرادة واختيار ، أو بدعوى انصراف هيئاتها

إلى ذلك ، فلا يصح التمسك بالاطلاق والأصل ، لعدم اعتبار القدرة والاختيار .

ولكن الدعويين فاسدتان ، اما الأولى ، فلان المادة ان كانت قصدية بحيث

لا يتحقق الا مع القصد كالتعظيم والتوهين فلا كلام فيها ، وان لم تكن بنفسها كذلك

كالقيام والضرب ، فلا وجه لانصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت بإرادة واختيار .

واما الثانية فقد أجاب عنها المحقق النائيني ( ره ) بان هيئات الافعال موضوعة لإفادة

قيام المبادئ وانتسابها إلى فاعلها ، وهذا امر يشترك فيه جميع المواد على اختلافها أعم

من أن تكون صادرة بالاختيار وصادرة من غير اختيار ، فدعوى الانصراف في الهيئة

المشتركة بين الجميع خالية عن الدليل .

أقول هذا الجواب أي عدم الوجه للانصراف المزبور ، وان كان متينا على ما خلقناه

في بيان ما وضعت هيئة الامر له ، ولكن ليس للمحقق النائيني ( ره ) ان يجيب بذلك : فان

دعوى المستدل وان كانت عامة الا ان محط نظره في المقام خصوص هيئة الامر ، فمثل