زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم

يسقط بعضها لأجل سقوط بعضها الاخر ، بل مقتضى القاعدة بقائه على الحجية والمقام

كذلك : إذ للهيئة ظهور ان واطلاقان ، أحدهما كون جميع افراد المادة مأمورا بها . الثاني

كون كل فرد من ما يصدق عليه المادة ذا مصلحة ملزمة ، فاطلاقها من الجهة الأولى قد قيد .

عقلا بالفرد غير المحرم ، فلا وجه لسقوط اطلاقها من الجهة الثانية عن الحجية ، وعليه

فإذا اتى بالفرد المحرم يحصل الغرض ، وبتبع ذلك يسقط الامر ، ودعوى ان مقتضى

الاطلاق الأحوالي للمقيد لزوم الاتيان بالفرد غير المحرم سواء اتى بالفرد المحرم غير

المأمور به قبله أم لا ، فيقع التنافي بين هذين الاطلاقين ، مندفعة : بأنه بما ان التقييد انما

يكون بدليل منفصل فهو لا يقتضى سوى سقوط حجية ظهور المطلق في اطلاق ،

ولا يوجب ذلك انعقاد ظهور للمقيد في التقييد هذا محصل كلامه ( قده ) .

وفيه : ان كشف وجود الملاك والغرض في مورد يتوقف على أحد أمرين ، اما

كون الدليل في مقام بيانه ولو بالاطلاق ، وثبوت الامر الفعلي فيه ليكشف عن وجود

الملاك كشف المعلول عن علته ، وفي المقام بالنسبة إلى الفرد المحرم شئ منهما ليس ،

اما الأول فلان الدليل المتضمن لبيان الحكم انما يكون في مقام البيان من هذه الجهة

ولا يكون في مقام بيان ما فيه الغرض زايدا على ذلك ، فلا يصح التمسك بالطلاق الدليل

لاثبات ذلك : فإنه فرع تمامية مقدماته ، ومن جملتها كون المولى في مقام البيان ، وكونه

في مقام البيان من جهة لا يكفي في التمسك بالاطلاق من الجهة الأخرى ، واما الثاني :

فلفرض عدمه فلا كاشف عن وجود الملاك .

فتحصل انه في موارد امتناع اجتماع الأمر والنهي ، لو قدم جانب النهى مقتضى

القاعدة عدم السقوط باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم ، الا إذا قامت قرينة على

السقوط الكاشف عن تحقق المصلحة ، فهي حينئذ تكون دليلا على أن التكليف مشروط

بعدم هذا الفرد ، وعلى فلو شك في سقوطه بفعل المحرم يشك في الاشتراط وعدمه ،

ومقتضى الأصل اللفظي لو كان ، والعملي مع عدمه ، البناء على عدم الاشتراط ، فالأصل

يقتضى عدم التوصلية بهذا المعنى .