زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم

الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم

القاعدة المزبورة .

فتحصل انه بناءا على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين تجرى البراءة

في المقام أيضا ، فالأصل العملي أيضا يقتضى كون الواجب توصليا .

الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم

واما المقام الثاني : وهو ما إذا شك في واجب انه توصلي أو تعبدي بالمعنى الثاني

فالكلام فيه يقع في مواضع .

الأول : انه لو شك في واجب انه ، هل يسقط بفعل المحرم ، أم لا ، فهل الخطاب

يقتضى عدم السقوط بمعنى انه يقتضى اعتبار صدوره على وجه غير محرم ، أم لا ؟

وجهان أقواهما الأول : إذ لا ريب في تضاد الاحكام كما سيأتي تنقيح القول فيه في

مبحث اجتماع الأمر والنهي ، وعليه فإذا فرضنا بقاء الحرمة ، فلا يمكن ان ينطبق الطبيعة

المأمور بها على ذلك الفرد في موارد امتناع الاجتماع وهي الموارد التي تنطبق الطبيعتان

المتعلقة إحداهما للامر ، والأخرى للنهي ، على الموجود الواحد ، نعم في موارد جواز

الاجتماع وهو ما لو كان كل من الطبيعتين منطبقة على موجود ، غير ما ينطبق عليه

الأخرى ، مقتضى القاعدة سقوط المأمور باتيانه في ضمن الفرد المحرم ، من غير فرق بين

التعبدي ، والتوصلي ، على ما سيأتي تحقيق القول في ذلك في محله ، وستعرف ان ما ذكره

المحقق النائيني ، من اعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل الخارجي بالوجوب ، وعليه

بنى عدم الصحة حتى في مورد جواز اجتماع الأمر والنهي ، وغير تام ، مع أنه في مورد

جواز الاجتماع ، لفرض ان للمأمور به وجودا ، غير وجود المنهى عنه ، يكون الحسن

الفاعلي باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم موجودا : إذ كما أن الوجود متعدد

كذلك الايجاد لاتحاد الوجود والايجاد ، وتمام الكلام في محله .

ثم إنه نسب إلى المحقق العراقي القول بان مقتضى القاعدة السقوط حتى في

موارد امتناع الاجتماع ، واستدل له بأنه لو كان للكلام ظهورات ودلالات متعددة ، فلا