زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

ما يقتضيه الأصل اللفظي

تقدم .

وان كان الامتناع من الجهة الثانية فالاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروري

فان المانع انما هو في التخصيص لا في شمول الحكم .

وان كان من الجهة الثالثة ، فإن كان الاطلاق عبارة عن دخل جميع الخصوصيات

في الحكم ، امتناع التقييد مستلزم لامتناع الاطلاق ، إذ لا فرق في امتناع الجعل بين كونه

بنحو التقييد ، أو الاطلاق ، وان كان الاطلاق عبارة عن رفض القيود ، وعدم دخل شئ

من الخصوصيات في الحكم ، فامتناع التقييد لا يستلزم امتناع الاطلاق ، ولا كونه ضروريا ،

كما لا يستلزم كون الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروريا ، اما الأول فلانه يمكن

جعل الحكم على الطبيعة الجامعة ، ودعوى ان الاطلاق بتوقف على ورد الحكم على

المقسم ، وهو ممتنع في الانقسامات الثانوية كما في المقام إذ ليس في مرتبة سابقة على

جعل الحكم مقسم أصلا فلا يمكن ورود الحكم عليه ، مندفعة بأنه يعتبر في الاطلاق

ورود الحكم على ذات المقسم وهي الطبيعة الجامعة المعراة عن جميع الخصوصيات ،

لا بما هو مقسم فعلى ، واما الأخيران : فلانه يمكن ان يكون الغرض مترتبا على المقيد ،

بهذا القيد وشوق المولى متعلقا به خاصة ، وانما لم يؤمر به لمانع في الجعل وعليه ، فليس

له جعل الحكم مطلقا ولا مقيدا بخلاف ذلك القيد ، هذا بحسب مقام الثبوت .

واما في مقام الاثبات ، فإذا امتنع التقييد لا يمكن التمسك بالاطلاق إذ من

مقدمات الحكمة انه كان له ان يقيد ولم يقيد وهذه المقدمة غير جارية في الفرض .

فتحصل مما ذكرناه انه في المقام لو فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في المتعلق

لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات كون الواجب توصليا ، فلا مناص عن الرجوع إلى ما

يقتضيه الاطلاق المقامي لو كان ، والا فإلى ما يقتضيه الأصول العملية وستعرف تنقيح

القول فيهما .

كما أنه ظهر عدم تمامية شئ من كلمات أئمة الفن فان مورد كلامهم هو امتناع

التقييد من الجهة الثالثة .

وعليه فما افاده الشيخ الأعظم ( ره ) من أن امتناع التقييد يوجب كون الاطلاق