زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨

بيان حقيقة الوضع

ويرده ان الوضع سواء كان اعتباريا ، أم كان هو الالتزام والتعهد النفساني ، أم تنزيليا ،

فهو يكون متحققا قبل الاستعمال ، واستعمال في المعنى ، أو التصريح به يكون مبرزا

لذلك ، فدائما يكون الوضع قبل الاستعمال . مع أن المتكلم لابد وان يلاحظ اللفظ مستقلا

في مقام الاستعمال دائما كي يصح الاستعمال . وانما يلاحظه السامع المخاطب آلة . فان

حقيقة الاستعمال القاء اللفظ إلى المخاطب لينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى ، ويحمل

عليه المتكلم بما اراده . فاللاحظ آلة ، هو المخاطب دون المتكلم . والمتكلم لابد وان

يلاحظ مستقلا ، فيكون فعل المتكلم من قبيل جعل المرآة ، وسماع المخاطب من قبيل

النظر إلى المرآة ليرى نفسه . ومن الوضح ان جاعل المرآة لا ينظر إليها آلة . فتدبر فإنه

دقيق .

أضف إلى ذلك ، ان الوضع عبارة عن جعل اللفظ بحيث يكون حاكيا ، والاستعمال

هو جعله حاكيا فعليا ، وهو لازم لجعله بحيث يكون حاكيا ، فكما انه في الانشائيات ربما

يجعل الشئ بنفسه ، كجعل الوجوب والحرمة ، وتمليك العين في الهبة ، وربما يجعل

الشئ بجعل لازمه ، كجعل العقاب على ترك الفعل ، أو الاتيان به ، وتسليط المتهب الذي

هو لازم التمليك ، كذلك في الوضع ، يمكن جعله مستقلا ، ويمكن جعله بجعل لازمه وهو

جعل اللفظ حاكيا فعليا بالاستعمال .

وأيضا أورد عليه : بان الاستعمال يتوقف على كون اللفظ مفهما فعلا ، وهو يتوقف

على الوضع ، فإذا كان الوضع حاصلا بالاستعمال ، كما هو المفروض ، يلزم الدور . وفيه

ان كون اللفظ مفهما بلا قرينة يتوقف على الوضع ، والاستعمال انما يتوقف على كونه

مفهما ولو مع القرينة فلا دور . فالوضع التعييني بقسميه خال عن الاشكال .

واما الوضع التعيني فان بلغ فيه الاستعمال إلى حد حصل الارتباط بين اللفظ

والمعنى ، بحيث كان ينتقل الذهن إلى المعنى من سماعه ولكن لم يضع أحد ذلك اللفظ

لذلك المعنى ، لم يتحقق الوضع لعدم التعهد ، والاعتبار ، والتنزيل . وان وضع أحد أو

جماعة ، وأبرزه ولو بالاستعمال ، فهو يرجع إلى الوضع التعييني .

وبالجملة ان الاستعمال وان ما بلغ ، لا يؤثر بوجوده الخارجي في حصول