زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

ما يقتضيه الأصل اللفظي

بعبادة الله تعالى .

الثالث : النصوص الواردة بالسنة مختلفة المتضمنة ان العمل بلا نية كلا عمل ،

كقوله ( ص ) الأعمال بالنيات ، وهي تدل على اعتبار النية في جميع الأفعال فما لم تقم قرينة

على صحة العمل بلا نية لا يعتد به في مقام الامتثال .

وفيه : ان المراد من النية ليس هو قصد القربة لان هذا الاصطلاح من الفقهاء ، واما

بحسب معناها اللغوي ، فهي بمعنى القصد ، وعليه ، فمفاد هذه النصوص ان روح العمل

انما يكون بالقصد ، فلو ضرب اليتيم بقصد التأديب يتصف بالحسن ، وان ضربه للتشفي

يتصف بالقبح وان تأدب بذلك ، وان جاهد لله فالعمل له تعالى ، وان جاهد لطلب المال

فله ما نوى ، فهذه الروايات أجنبية عن كون الأوامر عبادية .

فتحصل انه بناءا على امكان اخذ قصد القربة في المتعلق مقتضى الأصل اللفظي

هو التوصلية .

واما بناءا على عدم امكانه الذي هو المقام الثاني من الكلام ، فقد يقال كما عن

الشيخ الأعظم ، بأنه يتمسك بالاطلاق ويثبت به كون الواجب توصليا : واستدل لمختاره ،

بأنه لا يمكن تقييد المأمور به بقصد الامر ، فالاطلاق ثابت .

وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) ، بان ذلك يتم لو كان التقابل بين التقييد والاطلاق

تقابل السلب والايجاب ، ولكن حيث يكون الاطلاق متوقفا على ورد الحكم على

المقسم وتمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما يكون تقابل العدم والملكة ، وعليه ، فإذا

فرضنا في مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالاطلاق ، وما نحن

فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما إذا اتى به بقصد الامر وعدمه يتوقف على ورود

الامر وليس في مرتبة سابقة عليه مقسم أصلا ، فالحكم لم يرد عليه ، فلا معنى للتمسك

بالاطلاق ، وعلى ذلك بنى على أن كل مورد لم يكن قابلا للتقييد يمتنع الاطلاق فيه أيضا .

وأورد عليه الأستاذ الأعظم ، بان من اشتاق إلى فعل وكان ملتفتا إلى امكان وجوده

في الخارج على وجوه ، فاما ان يتعلق شوقه بخصوص حصة خاصة منه مقيدة بقيد

وجودي أو عدمي ، أو يتعلق بمطلق وجوده القابل للانطباق على كل واحد من الوجودات