زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

ما يقتضيه الأصل اللفظي

ترى بنا في مسلك العديلة ، وان شئت قلت إن للازم على المكلف الاتيان بالمأمور به

المحصل للغرض ، واما الغرض من الامر فليس لازم التحصيل ، فحينئذ لو استكشفنا ترتب

الغرض على مطلق وجود الفعل ، فالعقل انما يحكم بلزوم اتيان الفعل تحصيلا له ، ولا

يحكم بلزوم اتيان الفعل بقصد الامر كي يتحصل الغرض من الامر .

الثاني : قوله تعالى " وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " 1 حيث إنه

يقتضي الحصر المستفاد من لفظه الا ، يدل على عبادية جميع الواجبات ، بل كل امر

به ، خرج ما خرج .

وأجاب عنه : الشيخ الأعظم بجوابين الأول : ان هذا المعنى مستلزم لتخصيص

الأكثر : فان أكثر الواجبات توصليات فيستكشف من ذلك عدم إرادة هذا المعنى من الآية

الشريفة . الثاني : ان الآية الشريفة في مقام بيان تعيين المعبود وحصره في الله تعالى ، لا في

مقام بيان حال الأوامر كما تشهد له الفقرة السابقة عليه ، وهي قوله عز وجل " لم يكن

الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة " .

أقول لم تم هذان الجوابان فهو ، والا فيمكن ان يجاب عنه : بان الآية الشريفة انما

تدل على أن الغرض الأقصى من الأوامر ، هو العبادة الله تعالى ، كما انها المقصود من

ارسال الرسل وانزال الكتب ، وهذا لا ينافي كونه جملة من الواجبات توصليات - والشاهد

على ذلك - ان الامر لا يتعدى بلام ، كما يظهر لمن راجع موارد استعماله بل اما ان يتعدى

بنفسه ، أو بباء ، فاللام انما هي لإفادة الغرض وان مدخولها الغرض الأصلي من الأوامر .

هذا بناءا على رجوع الضمير في قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله الخ إلى عامة

المكلفين .

واما بناءا على رجوعه إلى أهل الكتاب كما يشهد لتعين ذلك ملاحظة الآيات

السابقة على هذه الآية ، فهي أجنبية عن المقام بالمرة ، وانما تدل على أن التفرق الموجود

بين أهل الكتاب انما نشأ من قبل أنفسهم بعد ما جائتهم البينة وهم لم يكونوا مأمورين الا

1 - البينة / 5 .