زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

ما يقتضيه الأصل اللفظي

عرفت من امكان اخذ قصد القرة في المتعلق يكون هو كساير الاجزاء والشرائط لو شك

في اعتباره ، ولم يدل دليل عليه ، مقتضى الاطلاق عدم اعتباره ، وبه يثبت كون الواجب

توصليا .

وقد استدل لأصالة التعبدية بوجوده :

الأول : ان امر المولى بما انه فعل من أفعاله الاختيارية فلابد وأن يكون لغرض

ليخرج بذلك عن اللغوية ، والغرض منه جعل امره محركا إياه نحو العمل فالامر بنفسه

جعل للداعي والمحرك ، فما دام لم يقم قرينة على التوصلية كان مقتضى نفس الامر هو

التعبدية .

وفيه أولا : ما تقدم من أن الغرض من الامر ليس جعل الداعي ، والا لما تخلف عنه ،

ولما صدرت المخالفة من العصاة ، بل الغرض منه جعل ما يمكن ان يكون داعيا : إذ

المولى إذا رأى في فعل من الأفعال الاختيارية للعبد مصلحة واشتاق إليه يتصدى

لايجاده ، بالامر به ليوجد العبد ذلك الفعل جريا على ما يقتضيه قانون العبودية

والمولوية ، وهذا الغرض يشترك فيه التعبديات والتوصليات ، وانما الاختلاف بينهما في

الغرض المترتب على الواجب : فإنه ان ترتب على مطلق وجود الفعل ، فالواجب توصلي ،

وان ترتب على الاتيان به بقصد القربة فالواجب تعبدي ، وعلى فرض استكشاف ترتب

الغرض على مطلق وجود الفعل ، ولو بمقتضى الاطلاق لما كان الامر داعيا إلى ايجاده

بقصد القربة ، ويؤيد ما ذكرناه ملاحظة حال النواهي ، حيث إن هذا البرهان جار فيها بعينه

لأنه يمكن ان يقال إن النهى فعل اختياري للمولى ولابد وأن يكون لغرض ، والغرض منه

انزجار العبد ، فالنهي جعل للزاجر مطلقا ، فالأصل في النواهي أيضا هو التعبدية ، مع أنه لم

يتفوه به أحد .

وثانيا : انه لو سلمنا كون الغرض من الامر جعل الداعي ، نقول إنه بعد استكشاف

كون الغرض المترتب على المأمور به مترتبا على مطلق وجوده ، ولو بواسطة الاطلاق ، لو

اتى المكلف بالفعل بلا قصد القربة لا محالة يحصل الغرض ، فاما ان يسقط الامر ، فهو

المطلوب ، والالزام بقائه مع عدم الملاك بعد فرض عدم وجود غرض آخر ، وهو كما