زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق

عدم اعتبار قصد خصوص المحبوبية .

يقع الكلام في أن اخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي القربية في المأمور به ،

ممكن ، أم ممتنع ، وعلى الأول ، هل يمكن دعوى القطع بعدم الاخذ ، أم لا .

وقد استدل عل بالامتناع بوجهين ، الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من أن

الداعي أيا ما فرض فإنما هو في مرتبة سابقة على الإرادة المحركة للعمل فيستحيل كونه

في عرض العمل الصادر عنها وإلا لزم تأخر ما هو متقدم ، فإذا لم يمكن تعلق الإرادة

التكوينية به امتنع تعلق الإرادة التشريعية به ، بداهة ان متعلق الإرادة التشريعية هو بعينه ما

تتعلق به الإرادة التكوينية ، فلو لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشئ لا يمكن تعلق

الإرادة التشريعية به .

وفيه : أولا : ان لازم ذلك عدم صحة تعلق الامر به ولو كان بجعل المتمم ، مع أنه

( قده ) يصرح بامكانه ، وبعبارة أخرى إذا كان المانع عن تعلق التكليف به ثبوتا وعقليا ،

وهو عدم تعلق الاختيار به ، لم يكن فرق في ذلك بين كون تعلق التكليف به بأمر واحد ،

أو بأمرين فكيف يلتزم هو ( قده ) بامكان تعلقه به بأمرين ، ثانيا : ان قصد القربة الذي هو من

دواعي اختيار الفعل الخارجي ، بنفسه فعل من أفعال النفس ويتعلق به الاختيار كما صرح

بذلك المحقق النائيني ( قده ) في باب النية ، والبرهان المتقدم انما يقتضى عدم امكان تعلق

شخص الإرادة المتعلقة بالفعل الخارجي به ، واما تعلق اختيار آخر به غير ذلك الاختيار

فهو لا يقتضى امتناعه بل هو ممكن ، وان شئت قلت إن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم

وعلى ذلك ، فهناك اختياران ، أحدهما متعلق بالفعل الخارجي ، والاخر متعلق بالفعل

النفساني ، فحينئذ بما ان الغرض المترتب على الفعلين واحد لا متعدد ، فلا محالة يكون

الامر المتعلق بهما واحدا : إذ وحدة الأمر وتعدده يتبعان وحدة الغرض وتعدده ، لا وحدة

الإرادة وتعددها .

الثاني : انه إذا كان اخذ قصد الامر في المتعلق محالا ، فاخذ الجامع الشامل له

ولغيره أيضا محال ، وفيه : مضافا إلى ما تقدم من امكان اخذ قصد الامر : ان الاطلاق عبارة

عن ، رفض القيود ، وعدم دخل شئ من الخصوصيات في الحكم ، لا دخل كل