زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق

اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق

وفيه : أولا ان هذا مترتب على امكان تبديل الامتثال ، والا فمع عدم امكانه لو

فرض سقوط الأمر الأول بمجرد الموافقة لا يبقى مجال لموافقة الثاني ، لأنها متفرعة على

بقاء الأمر الأول كي يمكن الاتيان بالمتعلق بداعي امره والمفروض سقوطه ، وستعرف

امتناعه ، ثانيا : فرضنا صحة ذلك فلازمه ان يثاب من صلى بقصد الامر بثوابين ، وان

يعاقب من تركها بالمرة بعقابين ، وان يعاقب من صلى بلا بقصد القربة بعقاب واحد ، كما

هو الشأن في نظائر الفرض - كالصلاة الواجبة التي نذر المكلف الاتيان بها - وشئ من

ذلك مما لا يمكن ان يلتزم به فقيه .

فالصحيح في مقام الجواب عن ما ذكره المحقق الخراساني ان يقال إن ما بنى عليه

هذا البرهان وهو حكم العقل بالاحتياط ، فاسد : لما سيأتي عند تعرضه له ، وستعرف ان

الأظهر جريان البراءة في امتثال المقام أيضا ، وان بنينا على عدم امكان اخذ قصد الامر في

متعلق الأمر الأول ، مع : انه لو صح المبنى ، لا يتم النباء إذا العقل لو حكم بالاحتياط تخلصا

من العقاب في مورد لا يكون ذلك مانعا عن امر المولى به ، ولا يصح ان يقال إنه مع

استقلال العقل بذلك لا حاجة إلى الامر ، لعدم انحصار الغرض من الامر في اتيان العمل

بأي نحو كان كي لا يصح الأمر المولوي في الفرض ، بل يمكن ان يأمر به لان يكون

المكلف على بصيرة من امره ويعرف وظيفته تفصيلا .

فتحصل ، انه على فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الأمر الأول ، يمكن

اخذه في المأمور به بالامر الثاني .

اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق

واما المورد الثالث : وهو اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من الدواعي القربية في

المتعلق ، فملخص القول فيه انه بعد الفراغ عن أمرين : الأول : ان اتصاف الفعل بالعبادية

لا يتوقف على خصوص قصد الامر بل يتصف بها لو أتى به بقصد المحبوبية ، نعم ساير

الدواعي انما هي في طول هذين الداعيين - كما مر تفصيل ذلك في المقدمات - الثاني :