زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني

وسيلة تعدد الامر ، ولازم ذلك سقوط الأمر الأول بمجرد موافقته ولو لم يقصد به

الامتثال ، ومعه لا يبقى مجال الموافقة الثاني فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الحيلة

والوسيلة ، فتدبر فإنه لطيف .

وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) بان شأن العقل انما هو الادراك وان هذا الشئ

مما اراده الشارع أم لا وليس شانه الامر والتشريع ، فلا معنى لحكم العقل بلزوم الاتيان

بمتعلق الامر بقصد امره مع قطع النظر عن الأمر الثاني فيكون عدم سقوط الأمر الأول

بمجرد الموافقة من قبل الأمر الثاني ، لا من قبل حكم العقل ، كي لا يحتاج المولى في

استيفاء غرضه إلى الأمر الثاني ، ودعوى ان الامر حينئذ تأسيسي ولازمه سقوط الأمر الأول

بمجرد الموافقة مندفعة بأنه بما ان الامرين ناشئان عن غرض واحد ، فلا محالة

لا يقع سقوط أحدهما دون الاخر .

وفيه : ان الظاهر أن مراد المحقق الخراساني من أن العقل يحكم بوجوب الموافقة

بنحو يحصل الغرض ، وهو الاتيان بالفعل بقصد الامر مع عدم حصول الغرض بمجرد

موافقة الامر ، ومعه لا حاجة الا الأمر الثاني ، ليس كون العقل مشرعا وآمرا في قبال

الشارع المقدس ، بل مراده به حكم الفعل بالاحتياط في المقام إذا شك في سقوط الأمر الأول

وحصول الغرض ودون قصد الامر ، لعدم جريان البراءة في الفرض على ما

سنبينه انشاء الله تعالى ، وعليه فهذا الاشكال غير وارد عليه .

وقد يورد عليه كما عن المحقق الأصفهاني ( ره ) في حاشيته : بانا نختار سقوط الأمر الأول

بمجرد الموافقة ، ولكن نقول إن موافقة الأول ، ليست علة تامة لحصول الغرض بل

يمكن إعادة الماتى به لتحصيل الغرض المترتب على الفعل بداعي الامر - توضيحه - ان

ذات الصلاة مثلا لها مصلحة ملزمة والصلاة الماتى بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة

أخرى ، أو تلك المصلحة بنحو أو في بحيث يكون بحدها لازمه الاستيفاء ، فلو اتى

بالصلاة وحدها فقد سقط أمرها ، ومع ذلك حيث يكون المصلحة الأخرى لازمة

الاستيفاء وهو متمكن من الاستيفاء بالإعادة تجب الإعادة لتحصيل الغرض الثاني فإذا

اتى بها بقصد الامر يستوفى الغرضان .