زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧

بيان حقيقة الوضع

وبغير الوضع ، وكلاهما كما ترى . فيستكشف من ذلك عدم تمامية ذلك .

وفيه : ان العقلاء لهم بناءات عديدة كلية فيما يتوقف رفع احتياجاتهم عليه ،

كبنائهم على حجية الظواهر ، واعتبارهم ملكية زيد لشئ خاص بعد شرائه له ، وغير ذلك

من الموارد ، والمراد من النباء في هذه الموارد ، ليس انهم يشكلون مجلسا لذلك ، بل هو

امر ارتكازي للجميع لا يتخطون عنده . ومن هذه الموارد الوضع . فان بناء العقلاء -

لاحتياجهم إلى ابراز مقاصدهم بالألفاظ - يكون على متابعة وضع من له الوضع في

هذا التعهد ، وهم أيضا يتعهدون لذلك تبعا له ، فكل فرد من الافراد يكون متعهدا ، ولكن

يستند الوضع إلى الجاعل الأول ، لسبقه ، وصيرورة وضعه ، داعيا لوضع غيره . ويترتب على

ما ذكرناه أمران :

أحدهما : ان كل مستعمل واضع حقيقة .

ثانيهما : ان العلقة الوضعية ، مختصة بصورة خاصة ، وهي ما إذا قصد المستعمل

تفيهم المعنى باللفظ ، وما يرى من انتقال الذهن ، من سماع اللفظ إلى المعنى وان صدر من

شخص بلا قصد التفهيم ، أو عنه بلا شعور واختيار ، بل وان صدر من اصطكاك حجر

بحجر ، فهو لا ينافي ما ذكرناه ، ولا يكون مستندا إلى العلقة الوضعية ، بل هو من

جهة الانس الحاصل بكثرة الاستعمال أو بغيرها .

ثم إن العلقة تتحقق بالتصريح بانشائه ، فيقول الوضع قد

وضعت اللفظ الفلاني للمعنى الفلاني ، وباستعمال اللفظ في غير ما وضع له ، كما إذا وضع له ،

بان يقصد الحكاية عنه ، والدلالة عليه بنفسه ، لا بالقرينة ، ويسمى ذلك بقسميه بالوضع

التعييني ، كذلك ربما تتحقق بكثرة استعمال اللفظ في المعنى من شخص واحد أو من

أشخاص متعددة ، إلى أن يحصل به الاختصاص والارتباط الخاص ، ويسمى

بالوضع التعيني .

وقد أورد على القسم الثاني من الوضع ، التعييني : بان الوضع يستدعى لحاظ اللفظ

مستقلا ، والاستعمال يستدعى لحاظه فانيا في المعنى . فالوضع بالاستعمال يلازم لحاظ

اللفظ بوجهين وبلحاظين في واحد شخصي محال .