زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

اخذ قصد الامر في المتعلق

واما الثاني : فوضوح وجه النظر فيه يتوقف على بيان مقدمات .

الأولى : ان الامر المتعلق بمركب اعتباري من الموجودات المتعددة ينحل إلى

أوامر عديدة : فان الامر ليس الا ابراز شوق المتكلم بتحقق المأمور به ، فإذا كان له

وجودات متعددة فلا محالة يكون كل موجود متعلقا لشوق المولى المبرز بالامر ، فيكون

كل جزء محكوما بحكم ، غاية الأمر حيث تكون المصلحة المترتبة عليها واحدة وهي

لا تستو في الا باتيان جميع الأجزاء ، فلا محالة يكون لهذه الأحكام المتعددة ، امتثال

واحد ، وعصيان واحد ، فتكون ارتباطية .

الثانية : ان المتعلق للامر ان كان واجبا توصليا ، واتى المكلف ببعض تلك الأجزاء

بداعي القربة ، وببعضها الاخر لا بداعي القربة ، يثاب على اتيانه بما قصد به الامتثال ،

ولا يتوقف ذلك على اتيان الجميع بداعي امتثال الامر كما لو كان الداعي لغسل الثوب

مقدمة للصلاة ، في الغسلة الأولى هو امر المولى ، وفي الغسلة الثانية غيره .

الثالثة : انه ربما يكون بعض اجزاء المأمور به تعبديا وبعضها توصليا ، نظير ما لو

نذر ان يصلى في هذه الليلة ، صلاة الليل ، وبكرم العالم بنحو يكون المجموع متعلقا لنذر

واحد : فان جزء المأمور به بالامر الوجوبي ، وهي الصلاة ، تعبدي ، وجزئه الاخر وهو

اكرام العالم ، توصلي ، بل الظاهر أن أكثر الواجبات التعبدية كذلك ، باعتبار أكثر شروطها ،

الا ترى : ان الصلاة التي هي من الواجبات التعبدية مشروطة بالاستقبال والتستر الذين هما

واجبان توصليان فيها ، فلو ستر لا لقصد الامر صحت صلاته ، ودعوى : ان لازم ذلك كون

الامر الواحد تعبديا وتوصليا : وذلك كاستعمال الفظ في أكثر من معنى بل أردأ منه ،

مندفعة : بما عرفت من أن الوجوب في التعبدي والتوصلي واحد ، ولا اختلاف فيه ، وانما

الاختلاف بينهما يكون من ناحية الغرض المترتب على الواجب فالتعبدي والتوصلي

عنوانان طارئان عليه باعتبار ذلك لا انهما من الخصوصيات الذاتية الموجبة لتعدد الامر .

إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم ، انه يمكن ان يؤخذ ، قصد الامر في المتعلق من

دون ان يلزم هذا المحذور : إذ المأمور به حينئذ شيئان ، أحدهما الصلاة التي هي من

الافعال الجوارحية ، والثاني قصد الامر الذي هو فعل جانحي ، وكل منهما له امر خاص