زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

اخذ قصد الامر في المتعلق

اخذ قصد الامر في المتعلق

يقصد به حصول الثواب ورفع العقاب ، أو حصول المصلحة ، أو زيادة النعم الدنيوية إلى

غير ذلك .

اخذ قصد الامر في المتعلق

وبعد ذلك نقول لا كلام ولا اشكال فيما إذا علم كون الواجب توصليا أو تعبديا

بالمعنى الأول أو الثاني .

وانما الكلام والاشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا والكلام

فيه في مقامين - الأول في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى ، الأول - الثاني في الشك

في التعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني .

اما المقام الأول : - فالكلام فيه في موردين ، الأول ، في مقتضى الأصل اللفظي من

عموم أو اطلاق ، الثاني - في مقتضى الأصل العملي وانه يقتضى البناء على كونه تعبديا ، أو

توصليا .

اما المورد الأول : فالمعروف بين الأصحاب انه لا اطلاق في المقام كي يتمسك به

لاثبات كون الواجب توصليا ، وهذه الدعوى مبتنية على أمرين ، الأول . دعوى استحالة

تقييد الواجب بقصد القربة وعدم امكانه ، الثاني . دعوى عدم امكان التمسك بالاطلاق في

صورة استحالة التقييد ، فلابد من البحث في هاتين الدعويين . اما الدعوى الأولى فتنقيح

القول فيها بالبحث في موارد .

1 - هل يمكن اخذ قصد الامر في متعلق الأمر الأول ، فيكون دخل قصد القربة

في العبادات كدخل ساير الاجزاء والشرائط بأخذه تحت الامر وفي حيز الخطاب

بالمركب ، أم لا .

2 - انه هل يمكن دخله في المتعلق بالامر الثاني بحيث يكون في كل عبادة امر ان

- أحدهما متعلق بذات العمل - والثاني باتيانه بداعي امره ، أم يستحيل ذلك ، أو غير واقع .

3 - إذا لم يمكن اخذ قصد الامر في المتعلق لا بأمر واحد ولا بأمرين ، هل يمكن