زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

الدواعي القربية

امتثالا لامره تعالى .

كما أن ، نعمه لا تشكر الا به ، ورضاه لا يحصل الا بذلك .

واما رجاء ثوابه والتخلص من النار ، فهما أيضا يترتبان على امتثال امره تعالى فلو

كان قصده ذلك على وجه المعاوضة بلا توسيط قصد الامر ، لا يكون الماتى به عبادة

ولا يصح .

وعليه فيتم ما عن العلامة في جواب المسائل المهنائية - اتفقت العدلية على أن من

فعل فعلا لطلب الثواب أو لخوف العقاب لا يستحق بذلك ثوابا .

ومما ذكرناه ، ظهر حال المصلحة الكامنة إذ استيفائها في العبادات لا يمكن الا

باتيانها امتثالا لامره تعالى ، فلو اتى بالعبادة من دون قصد القربة ، ولو كان من قصده

حصول المصلحة لا تستو في تلك لترتبها على الفعل الماتى به امتثالا لامره تعالى .

مع أن اتيان العمل بداعي حصول المصلحة يكون كالتجارة للربح لا يوجب

القرب إلى الله تعالى فلا يكون ذلك من الدواعي القربية ، وان كانت المصلحة مترتبة على

ذات الفعل .

وبالجملة شئ من الأمور المذكورة لا يترتب في العبادات على ذات العمل كي

يقصد به ذلك ، فلا يحسن عد شئ منها في قبال قصد الامر من الدواعي القربية .

ثم إنه بعد ما عرفت من أن العبادة في غير العبادات الذاتية لا تتحقق الا باتيان الفعل

بقصد الامر أو المحبوبية ، فاعلم أنه حيث يكون الأمور الخمسة المذكورة آنفا وغيرها

من قبيل داعي الداعي ، فيكون لغاياتا الامتثال درجات . أحدها وهو أعلاها ان يكون

الداعي والمحرك لاتيان الفعل بقصد القربة ، أهلية المطاع للعبادة ، وهذه المرتبة لا توجد

الا للأوحدي بل ليس لأحد دعواها الا لمن ادعاها - بقوله ( ع ) إلهي ما عبدتك خوفا من

نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك 1 . الثاني ، ان يكون أقصى

غرضه حصول القرب إليه تعالى أو تحصيل رضاه أو شكر نعمه التي لا تحصى الثالث . ان

1 - مرآة العقول ج 1 ص 101 باب النية .