زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الدواعي القربية

الدواعي القربية

وقد أورد المحقق النائيني على من فرق بينهما من ناحية الغرض متبنيا على ما ذكره

في مبحث الصحيح والأعم ، من أن الافعال بالإضافة إلى المصالح من قبيل العلل المعدة ،

لامن قبيل الأسباب بالإضافة إلى مسبباتها ، ولذلك التزم باستحالة جعلها متعلقة للتكليف ،

وحاصل الايراد ان حصول المصلحة ، عدمها ، أجنبيان عن المكلف ، فلا معنى لكونه

بصدد تحصيلها ، بله هو مكلف بايجاد المأمور به في الخارج .

وفيه : مضافا إلى ما تقدم في ذلك المبحث ، من أن نسبة الافعال إلى الاغراض

الموجبة للامر بها ، نسبة الأسباب إلى مسبباتها ، وان كانت بالإضافة إلى الغرض الأقصى

من قبيل العلل المعدة ، انه لو سلم ذلك يتم الفرق المذكور أيضا ، إذ حينئذ يقال ، ان

الواجب التوصلي هو ما كان نفس وجود الفعل من قبيل العلة المعدة ، والواجب التعبدي

هو ما كان الفعل الماتى به بنحو ينطبق عليه عنوان التخضع ، والتذلل من قبيل العلة المعدة ،

لا مجرد وجود الفعل .

الدواعي القربية

الثالثة : هل الداعي القربى أي ما يوجب اتصاف الفعل بالعبادية يكون منحصرا في

قصد الامر كما اختاره صاحب الجواهر ، أم يعم قصد المحبوبية ، كما هو الأقوى أم هناك

دواع قربية غيرهما ، وجوه ، وأقوال .

الأظهر هو القول الثاني ، وهو انحصار الداعي القربى في الامر ، والمحبوبية ، واما

غيرهما مما توهم كونه من الدواعي القربية فلا تكون بأنفسها منها .

توضيح ذلك أن ما يتوهم ان يكون منها أمور : الأول : حصول القرب إليه تعالى

الثاني : شكر نعمه الثالث : تحصيل رضاه ، والفرار من سخطه الرابع : رجاء الثواب ، ورفع

العقاب الخامس : حصول المصلحة الكامنة في الفعل .

وشئ منها بنفسه لا يكون موجبا للعبادية : إذ القرب إليه تعالى سواء أكان المراد

منه القرب الروحاني ، أم القرب المكاني الا دعائي لا يحصل الا باتيان المطلوب الشرعي