زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦

بيان حقيقة الوضع

صاحب تشريح الأصول والاسناد الأعظم ، وهو التعهد بذكر اللفظ عند تعلق قصد المتكلم

بتفهيم المعنى وابزاره ، ويكون متعلق هذا الالتزام النفساني أمرا اختياريا ، وهو المتكلم بلفظ

مخصوص عند إرادة ابراز معنى خاص ، والارتباط لا حقيقة له ، وانما ينتزع من ذلك .

وهذا المعنى ، مضافا إلى كونه موافقا المعنى الوضع لغة ، وهو الجعل والاقرار ، مما يساعده

الوجدان والارتكاز وأورد عليه بايرادات :

الأول : ان حقيقة التعهد المزبور ، هي الإرادة المقومة لتفهيم المعنى باللفظ ،

وحيث انها إرادة مقدمية توصلية فلا يعقل ان تتعلق بما لا يكون مقدمة لتفهيم المعنى

الا بنفس هذه الإرادة .

وفيه : ان المراد بالتعهد المزبور ، هو البناء الكلى على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم

المعنى به في مرحلة الاستعمال ، عليه ، فالتعهد المزبور ، غير متوقف على كون اللفظ

مفهما فعلا ، بل يتوقف على كونه لائقا ومستعدا في نفسه لذلك . وذلك الاستعداد ،

لا يتوقف على التعهد ، وما يتوقف على كونه مفهما فعلا ، هي الإرادة الاستعمالية التي هي

غير هذه البناء الكلى .

الثاني : ما عن المحقق العراقي ( ره ) من أن التعهد المزبور ، ان كان راجعا إلى النطق

باللفظ الخاص الذي هو مرآة للمعنى الخاص عند إرادة ذلك ، فيرد عليه : ان ذلك يتوقف

على مرآتية اللفظ للمعنى في رتبة سابقة ، وهي يتوقف على الوضع وبعده يكون التعهد

لغوا .

وفيه : ان التعهد المزبور لا يتوقف على المرآتية الفعلية ، بل يتوقف على القابلية

لذلك ، والمرآتية الفعلية ، انما تتحقق بنفس هذا التعهد ، وما يتوقف على المرآتية الفعلية

انما هو الاستعمال .

الثالث : ان التعهد لابد وان يتعلق بأمر اختياري ، فالواضع متعهد لاستعمال نفسه

اللفظ المخصوص عند إرادة معنى خاص ، واما استعمال غيره ، فلا يكون مما تعهده

الواضع . وعليه ، فالامر يدور بين الالتزام بان من وضع لفظا لمعنى خاص يكون بعد ذلك

كل فرد من الافراد المستعملين له فيه واضعا مستقلا ، وبين يكون استعمال غيره مجازا