زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

التعبدي والتوصلي

تركه يصير هذا الامر صغرى لكبري عقيلة ، وهي قبح مخالفة المولى ، فامر المولى

بضميمة تلك الكبرى يحرك العبد نحو الفعل ، فاحد الغرضين مترتب على الاخر ،

ويكون أحدهما مترتبا على الواجب ، وهو الغرض الأول ، والآخر مترتبا على الوجوب

وهو الثاني ، والغرض المترتب على الامر والوجوب يترتب على نفس الامر في جميع

الموارد بلا توقف على شئ آخر سوى الوصول إلى العبد ، وبعبارة أخرى يترتب الغرض

عليه في ظرف وصول التكليف إلى العبد ، واما الغرض المترتب على الواجب ، أي

المصلحة فتارة يترتب على مطلق وجوده ، وأخرى يترتب عليه إذا اتى به بقصد القربة ،

ففي المورد الأول يكون الواجب توصليا ، وفي المورد الثاني يكون تعبديا .

ويترتب على هذا مضافا إلى عدم تمامية ما ذكره المحقق الخراساني ان الاطلاق

الذي هو محل الكلام من أنه يقتضى التعبدية أو التوصلية هو اطلاق المادة لا اطلاق

الصيغة ، ويكون جعل هذا المبحث من مباحث الصيغة في غير محله .

وثانيا : مع الاغماض عن هذه المسامحة الواضحة ، جعل التعبدي خصوص ما

لا يحصل الغرض المترتب عليه الا مع اتيانه بقصد القربة ، غير صحيح : إذ من المطلوبات

التعبدية العبادات الذاتية وهي ما تكون بنفس ذاتها مع قطع النظر عن انطباق عنوان إطاعة

المولى عليها التي هو السبب لصيرورة غيرها عبادة ، يصدق عليها عنوان التخضع والتذلل

واظهار العبودية كالسجود وغيره من الافعال التي بنى العقلاء قاطبة على الاتيان بها في

مقام اظهار العبودية والتخضع ، ولا يعتبر في اتصاف هذه الأفعال بالعبادية : الاتيان بها

بقصد القربة ، بل تتصف بها لو أتى بها ، بقصد عناوين أنفسها ، كعنوان السجود ، مع قصد

كونها تعظيما لشخص خاص ، ما لم ينه عنها الشارع ، فان سئل ان ما هو عبادة كذلك كيف

يعقل النهى عنه ، أجبنا عنه : بأنه ربما يكون المكلف معه من الأرجاس ، ما يوجب عدم

قابليته لان يعبد ربه ، ولهذا يصح النهى عنه .

فالمتحصل مما ذكرناه ان الأولى ففي مقام الفرق بينهما ، ان يقال إن التعبدي هو ما

لا يحصل الغرض المترتب على الفعل الا مع الاتيان به بنحو ينطبق عليه عنوان التخضع ،

والتذلل ، واظهار العبودية والتوصلي غيره .