زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

التعبدي والتوصلي

التعبدي والتوصلي

المقام الثاني : في وجه دلالتها على الوجوب ، وملخص القول فيه ، ان الكلام في

ذلك هو الكلام في دلالة صيغة الامر على الوجوب ، من حيث الأقوال ، والمختار ،

والأدلة ، الا ان في المقام وجها آخر للدلالة على الوجوب ذكره المحقق الخراساني ،

وحاصله ان الاخبار بالوقوع في مقام الطلب كاشف عن كون المتعلق مطلوبا بنحو

لا يرضى المولى الا بوقوعه وتحققه ، ولكن يمكن ان يورد عليه ، بعدم انحصار النكتة

المصححة لاستعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب في ذلك ، بل نفس كون المتعلق

موردا للشوق ومطلوبا للمولى ، يصلح لذلك لكونه محركا لوقوعه في الخارج ، فالحق انها

كصيغة الامر في ذلك بلا تفاوت بينهما .

التعبدي والتوصلي

المبحث الرابع : في الواجب التعبدي والتوصلي وقبل بيانهما تقدم مقدمات .

الأولى ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين .

الأول ما لا يعتبر فيه قصد القربة كدفن الميت وكفنه ورد السلام وما شاكل ، وفي

مقابله الوظيفة الشرعية التي شرعت لأجل التعبد والتقرب بها .

الثاني مالا يعتبر فيه المباشرة ، أو الاختيار ، أو الاتيان به في ضمن فرد سائغ فلو

تحقق من دون التوصلي مرة يطلق ويراد منه مالا يعتبر فيه المباشرة من المكلف ، وأخرى

يطلق ويراد منه ، مالا يعتبر فيه الالتفات والاختيار ، وثالثة يطلق ويراد منه مالا يعتبر فيه ان

يكون في ضمن فرد غير محرم ، ويقابل الأول ما يعتبر فيه المباشرة ، والثاني ما يعتبر فيه

الاختيار ، والثالث ما يعتبر ان يكون في ضمن فرد سائغ .

والنسبة بين التعبدي بالمعنى الأول وهو ما يعتبر فيه قصد القربة ، والقسم الأول من

التعبدي بالمعنى الثاني عموم من وجه إذ جملة من الواجبات التعبدية بالمعنى الأول

توصلي بالمعنى الثاني ، منها : الزكاة فإنها واجبة تعبدية يعتبر قصد القربة ، وتسقط عن