زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

دلالة الجملة الخبرية على الوجوب

الأول : في أن الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب ، هل هي تستعمل في

غير معناها ، أو تكون مستعملة في معناها ، وعلى الأول ، فهل هي تستعمل فيه مجازا ، أم

بنحو الحقيقة ، وعلى الثاني ، فهل هو استعمال فيه بداعي الاعلام ، أو انه

من قبيل الاخبار عن تحق المقتضى ، لأجل العلم بتحقق المقتضى بالكسر للغفلة عن

مانعه أو عدم شرطه ، أو عدم الاعتناء به كما هو كذلك في اخبار المنجمين والأطباء

وجوه وأقوال .

أقول : اما الوجه الأول : فقد اختاره القدماء ، وهو خلاف الاستعمالات الشايعة

المتعارفة .

واما الوجه الثاني : فقد اختاره الأستاذ الأعظم ، وقد تقدم الكلام في توضيح ما

ذكره في هذا المقام وما يرد عليه في أوائل الكتاب في مبحث الاخبار والانشاء فراجع .

واما الوجه الرابع : فيرد عليه ان امر المولى وطلبه ليس متقضيا للفعل بل يكون

داعيا إليه ، وعلى فرض كونه مقضيا ليست إرادة المأمور من قبيل الشرائط التي تغفل عنها

ولا يعتنى باحتمال عدمها عند العرف والعقلاء .

واما الوجه الثالث : فأفاده المحقق النائيني ( ره ) قال إن المستعمل فيه في الموردين

أي مقامي الانشاء والاخبار شئ واحد وهو - النصبة التلبسية - غاية الأمر انها إذا

استعملت في مقام الاخبار يكون ظرف النسبة الخارج وتدل على النسبة التلبسية

في الخارج وإذا استعملت في مقام الانشاء يكون ظرفها هو عالم التشريع .

وفيه : ان هيئة فعل المضارع لم توضع لكل نسبة تلبسية ، بل للنسبة التلبسية

الصدورية ، وعليه فإذا استعملت في مقام الانشاء لا تكون مستعملة فيما وضعت له على

هذا فان النسبة المتحققة بالطلب في عالم التشريع غير هذه النسبة .

والحق ان يقال إنها تستعمل في معنى واحد سواء ، أكانت مستعملة في مقام

الاخبار ، أم استعملت في مقام الانشاء ، ولكن في المورد الثاني يكون الاستعمال كنائيا أي

استعملت في معناها وأريد منه الانتقال إلى لازمه ، وهو تعلق الشوق بالفعل ، وهذا النحو من

من الاستعمال شايع .