زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

دلالة الجملة الخبرية على الوجوب

وهذا الوجه لو قصر النظر على ما هو ظاهره بين الفساد : لان الوجوب يحتاج إلى

مؤنة بيان التقييد بالمنع من الترك ، دون الندب الذي قيده عدم المنع من الترك : إذ يكفي

في اثباته عدم نصب القرينة على المنع ، فالا طلاق يقتضى الحمل على الندب لا

الوجوب .

ولكن الظاهر أن المحقق الخراساني ينبه ذكره على امر دقيق لطيف ، وهو ان

الوجوب والاستحباب امر ان بسيطان لا مركبان ، من طلب شئ مع المنع من الترك ، أو

الاذن فيه ، والوجوب هو الطلب التام الذي لا حد له من جهة النقص وبلغ مرتبة لا يرضى

الامر بترك ما تعلق به ، والندب هو الطلب المحدود الفاقد لمرتبة من الإرادة فهو منفصل

بفصل عدمي ليس من سنخ الطلب ، وعليه فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب

قرينة على إرادة الحد يحمل الكلام على إرادة المرتبة التامة الخالصة غير المحتاجة إلى

بيان الحد لعدم الحد له ، ولعل هذا هو مراد صاحب الحاشية من الأكملية والشاهد عليه ،

قوله : ان الانصراف الموجب لتبادر الوجوب من الصيغة انصراف حقيقة الطلب ولبه لا

انصراف الصيغة .

ويرد على ذلك مضافا إلى أنه امر دقيق لا يتكل عليه عند بيان عمر عرفي ، ان لازم

ذلك حمل الامر على أعلى مراتب الوجوب في الشدة والتأكد .

فالصحيح في وجه ظهور الامر في الوجوب بناءا على ذلك هو بناء العقلاء كما

يظهر بالمراجعة إلى الأوامر الصادرة عن الموالى العرفية : فإنه لا ريب في عدم صحة

الاعتذار عن المخالفة باحتمال الندب ، ويصح عقاب المولى على مخالفته ، وان لم يعين

الوجوب ، راجع المحاورات العرفية .

دلالة الجملة الخبرية على الوجوب

المبحث الثالث : هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب ككلمة أعاد

- بعيد - أو ماشا كلهما ظاهرة في الوجوب أم لا ؟ والكلام فيها يقع مقامين .