زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها

ويكون الشوق المتعلق ببعضها آكد من الشوق المتعلق بالآخر ، بل يمكن ان يدعى القطع

بان الشوق والميل المتعلق ببعض المستحبات كزيارة أبى عبد الله ( ع ) آكد بمراتب من

الشوق المتعلق ببعض الواجبات ، وعليه فلا يمكن ان يكون الوجوب والاستحباب ،

مرتبتين من الطلب ، فان قيل إنه يمكن ان يقال ، ان الطلب الوجوبي ، هو ما نشأ عن

المصلحة اللزومية ، والاستحبابي ما كان عن المصلحة غير اللزومية ، أجبنا عنه ، بان

الوجوب والاستحباب ، متحققان حتى مع عدم وجود المصحلة فكيف يصح جعل

المصلحة ملاكا للوجوب والاستحباب ، مع أنه لا يمكن ان يكون المصلحة دخيلة في

الموضوع له : لأنها من دواعي الامر ومقدمه عليه ، فكيف اخذها في المستعمل فيه ،

وهل هذا الا تأخر ما هو متقدم فتأمل .

فالأظهر ان المستعمل فيه في الموردين واحد حقيقة ، والاختلاف بينهما انما

يكون من ناحية حكم العقل بلزوم الامتثال وعدمه ، توضيح ذلك ، انه إذا امر المولى عبده

بشئ ، فان رخص في مخالفته فلا سبيل للعقل إلى الحكم بلزوم اتيان المأمور به ، وان لم

يرخص في الترك ، فالعقل من باب لزوم دفع الضرر المحتمل يحكم بلزوم الاتيان

بالمأمور به ، بمعنى ان العقل يدرك استحقاق العقاب على مخالفته ، وبعبارة أخرى ، انه لو

عاقبه المولى على ترك ما امر به ، لا يعد المولى مذموما بل العقلاء يرون ان له ذلك ، وان

العبد مستحق له ، جريان على قانون المولوية والعبودية ، وهذا الحكم من العقل ثابت حتى

مع علم العبد بعدم المصلحة في المأمور به ، وبذلك يظهر أمور .

1 - ان ما عن المحقق النائيني ( ره ) ، من الاختلاف انما هو من حيث المبادئ ،

حيث إن ايقاع المادة على المخاطب ، تارة ينشأ عن مصلحة لزومية ، وأخرى عن مصلحة

غير لزومية ، غير تام .

( 2 ) ان ما عبر به في كلمات القوم ، من أن الامر حقيقة في الوجوب ، مسامحة في

التغيير : فان الوجوب انما يحكم به العقل لو امر المولى بشئ ولم يرخص في تركه ، بل

لو لم يصل الترخيص إلى العبد ، ولذا يحكم بالوجوب مع عدم وصول الترخيص وان

احتمل وجوده .