زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها

والمنع من الترك وعدمه من لوازم شدة الطلب وضعفه لا انهما مقومان لحقيقة الوجوب

والندب .

3 - ما اختاره جماعة منهم المحقق النائيني ، والأستاذ ، من أن الوجوب

والاستحباب ليسا من كيفية المستعمل فيه وهما خارجان عن حريم الموضوع له

والمستعمل فيه ، بل المستعمل فيه كالموضوع له واحد فيهما حقيقة في كلا الموردين ،

والاختلاف بينهما انما هو من ناحية حكم العقل بلزوم العلم وعدمه ، فالوجوب

والاستحباب امر ان انتزاعيان ينتزعان من ترخيص المولى في ترك المأمور به وعدمه ،

ولعله إلى ذلك نظر المحقق القمي حيث جعل الوجوب من اللوازم صدور الصيغة من

المولى ، الا انه أرجعه بالآخرة إلى المدلول اللفظي .

اما القول الأول : فيرده انه لا يخطر المعنى المركب عند استعمال الصيغة

في الوجوب أو الاستحباب ، وبعبارة أخرى ان الصيغة انما تحكى عن الإرادة والشوق ،

ولا تحكى عن المنع من الترك أو الاذن فيه كما يظهر ذلك بعد المراجعة إلى المرتكزات

العرفية والمتفاهم العرفي عند الامر بشئ .

واما القول الثاني : الذي اختاره المتأخرون ، فاورد عليه المحقق النائيني بان

ما يستعمل فيه الصيغة في جميع الموارد هي النسبة الانشائية ، وهي لا شدة فيها ولا ضعف ،

وما الإرادة فيه وان كانت قابلة للشدة والضعف في حد نفسها ، الا انها ما لم تشتد

لا تكون إرادة سواء أكان المراد فعلا من الافعال الضرورية أم غيرها ، واما الطلب الذي

هو عين الاختيار فهو أيضا في جميع الأفعال على حد سواء .

وفيه ، أولا : ما عرفت من أن ما يستعمل فيه الصيغة ليس هو النسبة الايقاعية بل

ابراز الشوق بالمادة ، ثانيا : انه لو سلم عدم ثبوت المراتب في الإرادة التكوينية بكلا

معنييها ، لا نسلم ذلك في الإرادة التشريعية إلى الشوق المتعلق بفعل العبد : إذ لا ريب في أن

له مراتب من جهة اختلاف المصالح الموجبة لتعلق الشوق بالفعل المأمور به ، ودعوى :

ان الإرادة التشريعية ، والإرادة التكوينية توأمتان ، مندفعة : بان ذلك غير تام كما مر .

فالصحيح في الايراد عليه ، ان يقال إن مراتب الشوق مختلفة في الواجبات أيضا ،