زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر

ان يدعى انها موضوعة لانشاء الطلب فيما إذا كان بداع البعث والتحريك لا بداع آخر

منها ، فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع له .

ولكنك عرفت في مبحث الطلب والإرادة ، ان الطلب عبارة عن التصدي نحو

المطلوب ، وان الامر بعد تحققه يكون مصداقا للطلب لا ان الانشاء يتعلق به ، وعرفت ان

الطلب الانشائي لا نتعقل له معنى معقولا .

ومنها : ما اختاره المحقق النائيني وهو ان الصيغة انما وضعت للنسبة الانشائية

الايقاعية .

وفيه : ان المراد ان كان وقوع المادة على المكلف في عالم التشريع ، وجعله في

كلفتها ، فهي توجد بالصيغة إذ بها يقع المكلف في الكلفة والكلام انما هو في معنى

الصيغة أي الذي تستعمل فيه ، وان كان غير ذلك ، فعليه زيادة التوضيح والبيان .

ومنها : ما عن جماعة منهم المحقق العراقي ، والمحقق الأصفهاني ( ره ) ، من أنه عبارة

عن البعث الملحوظ نسبة بين المادة التي طرئت عليها الصيغة وبين المخاطب بها .

وفيه : ان البعث كالطلب من المفاهيم التي تصدق على الامر بعد وجوده ويكون

الامر بنفسه مصداقا له : لكونه يبعث المأمور نحو الفعل لا أنه يكون الامر مستعملا فيه .

فالصحيح ان يقال إن هيئة الامر بمقتضى التهديد الوضعي مبرزة لقصد تفهيم كون

صدور المادة من المخاطب متعلقا لشوق المتكلم ، وبعبارة أخرى وضعت لإفادة تلك

النسبة ، ولعل ما عن جماعة من كون الحكم عبارة عن الإرادة ، يرجع إلى ذلك .

واما ما افاده الاسناد الأعظم من أنها موضوعة لابراز اعتبار الوجوب ، وكون

المادة على عهدة المخاطب ، فهو لا يرد عليه شئ ، ويؤيده النصوص المعبرة عن

التكاليف بالديون ، الا ان الأظهر بعد مراجعة موارد استعمالها عند العرف هو ما اخترناه .

واما الموارد الثاني : فقد اختار المحقق الخراساني انها تستعمل في معنى واحد

دائما وانما الاختلاف من ناحية الداعي .

ولكن بعدما عرفت في مبحث الانشاء والاخبار ، ومن أن ما هو المشهور ، ان حقيقة

الانشاء عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ ، باطل ، وليس الانشاء الا ابراز امر نفساني وعرفت