زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر

الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر

الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر

وفيه مباحث ، الأول : ربما يذكر لصيغة الامر معان ، الطلب ، التهديد ، التراجيث ، التمني ،

الانذار ، الإهانة ، الاحتقار ، التعجيز ، التسخير وغير ذلك وأن حاشية المعالم ذكر خمسة

عشر معنى لها .

ولكن الذي اختاره جماعة من المحققين كالخراساني والنائيني والأصفهاني

وغيرهم ان لها معنى واحدا .

وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في تعيين معنى صيغة الامر إذا استعملت

في مقام الطلب الثاني : في أن الصيغة المستعملة في مقام التهديد والترجي وما شابه ، هل

استعملت فيما تستعمل فيه إذا كانت في مقام الطلب ، أم غيره ؟ الثالث : هي انه ، هل هي

من قبيل المشترك اللفظي ، أو الحقيقة والمجاز ؟

اما المورد الأول : فقد ذكر في تعيينه وجوه .

منها : ما اختاره المحقق الخراساني من أنها موضوعة للطلب الانشائي وتستعمل فيه

دائما نعم يختلف الداعي إلى انشائه ، فقد يكون هو الطلب الحقيقي ، وقد يكون التهديد ،

وقد يكون امر آخر ، فتخيل ان لها معان متعددة منشأه اشتباه الداعي بالمعنى ، نعم ، يمكن