زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الامر بين الامرين

الامر بين الامرين

وفيه : ان الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى المؤثر كذلك يحتاج في بقائه إليه ،

لأنه لا يخرج عن امكانه بالوجود ، ففي كل آن من الآنات بما أنه ممكن الافتقار من

لوازم ذاته محتاج إلى المؤثر ليفيض إليه الوجود ، ومفتقر إلى مدد مبدعة الأول في كل

حين والا لا نعمد ، بل بالنظر الدقى الحقيقي انه عين الحاجة لا شئ محتاج . فالانسان في

كل حين - حتى حين الفعل - مفتقر إلى موجده ليفيض إليه الوجود وسائر المبادئ ، والا

لما تمكن من ايجاد الفعل ، ويكون مثله تعالى ( ولله المثل الاعلى ) كتأثير القوة الكهربائية

في الضوء ، فان الضوء لا يوجد الا حين تمده القوة بتيارها ويفتقر في بقاء وجوده إلى مدد

هذه القوة في كل حين .

مع أن الله تعالى نفسه في مقام التشريع ، والتشريع لا يلائم التفويض ، إذ لا معنى

للتكليف المولوي فيما لا يملك المولى منه شيئا .

مع أن التفويض لا يتم الا مع سلب اطلاق الملك منه تعالى عن بعض ما في ملكه ،

وقد قال سبحانه " له ملك السماوات والأرض " 1 ، وقال " له الملك وله الحمد " 2 ، وقال " لله

ما في السماوات وما في الأرض " 3 .

الامر بين الامرين

إذا عرفت فساد قول هاتين الطائفتين - أي قول الجبرية والمفوضة - وشناعة تينك

المقالتين ، فاعلم أن الحق هو القول بالامر بين الامرين الذي هو الخير كله . وقد مر تقريبه

وتوضيحه بالمثال ، ففعل العبد الاختياري وسط بين الجبر والتفويض ، لأنه بعد ما عرفت

من نفى الجبر والتفويض بالبرهان العقلي ، فالافعال الاختيارية الصادرة عن العباد بما أنها

تصدر منهم بالاختيار وليس في صدورها منهم قهر واجبار ، فهم مختارون فيها ، والافعال

1 - سورة الحديد : 5 . 2 - سورة التغابن : 1 . 3 - سورة البقرة : 284 .