زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الاستدلال للقول بالتفويض ونقده

الاستدلال للقول بالتفويض ونقده

" لا يكلف الله نفسا الا وسعها " 1 ، وقال " وما جعل عليكم في الدين من حرج " 2 ، وقال

" ونضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم " 3 وأي حرج ومشقة فوق التكليف

بالمحال .

فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه : ان القول بالجبر لا يساعده البرهان بل يخالفه

والوجدان يرده وينافيه ، والآيات القرآنية المباركة والنصوص الواردة عن المعصومين

عليهم السلام ترده ، ويترتب عليه عدة توال فاسدة .

الاستدلال للقوم بالتفويض ونقده

الطائفة الثانية من المسلمين - وهم المعتزلة - حفظا لعدالة الله تعالى التزموا بأن

أفعال العباد الاختيارية غير مربوط به تعالى ، بل تمام المؤثر هو الانسان . وقد مر عند نقل

الأقوال في المسألة ، ان أكثر القائلين بالتفويض قالوا بوجوب الفعل بعد إرادة الانسان ،

وذهب جماعة منهم إلى عدم الوجوب .

واستدلوا له بعد الرد على الجبرية والبناء على أن الأفعال الاختيارية تصدر عن

الانسان باختياره ، بأن مبادئ الافعال من نفس وجود الانسان وحياتهن ، وادراكه للفعل ،

وشوقه إليه ، وملائمة ذلك الفعل لقوة من قواه وقدرته على ايجاده ، وان كان حدوثها من

قبل الله عز وجل ، الا أن بقاءها واستمرارها في الوجود لا يحتاج إلى المؤثر في كل آن .

ويكون مثل خالق الأشياء معها ، مثل الكاتب يحتاج إليه الكتاب في حدوثه وتبقى الكتابة

نفسها ، أو مثل البناء يقيم الجدار بصنعه ثم يستغنى الجدار عن بانيه ويستمر وجوده وان

فنى صانعه . وعليه فلا يحتاج العبد في صدور الفعل منه - بعد إفاضة الوجود وسائر

المبادئ - إلى شئ ، وهو المؤثر التام فيه .

1 - سورة البقرة : 287 . 2 - سورة الحج : 78 . 3 - سورة الأعراف : 157 .