زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

التكليف بما لا يطاق

التزموا في التوصليات بأن الفعل يقع مصداقا للواجب وان لم يؤت به بقصد التقرب إلى

الله بل بالدواعي النفسانية . وغير خفى أن الفعل الصادر عن غير الداع القربى لا يكون

متصفا بالحسن الفاعلي .

الثالث ما ذكره بعض المحققين من أن البعث والانبعاث متضائفان ، والمتضائفان

متكافئان في القوة والفعلية ، فإذا لم يمكن الانبعاث ولم يقدر العبد عليه لا يمكن البعث

أيضا .

وفيه : ما حقق في محله في بيان حقيقة الامر من أنه ليس الامر الا ابراز كون المادة

متعلقة لشوق المولى .

الرابع ان ابراز المولى شوقه إلى الفعل لابد وأن يكون بداع من الدواعي ، والا

يكون لغوا وصدوره من الحكيم محالا ، وفائدة ذلك ليست الا اتيان العبد به وتحصل

ملاكه ومصلحته ، فإذا لم يكن مقدورا فلا يترتب على الابراز ثمرة فيكون لغوا .

أقول : هذا وجه قوى ، الا أنه يختص بالتكليف بغير المقدور مستقلا ، ولا يجرى

في التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، فإنه يمكن فرض فائدة في ذلك المورد ،

وهو أنه لو صدر منه ذلك الفعل غير المقدور بغير اختياره لكان مجزيا عن الاتيان بالفرد

المقدور ويسقط التكليف بذلك ، كما أنه يختص بالقدرة العقلية ولا يجرى في موارد

عدم القدرة الشرعية ، كعدم القدرة على الامر المهم في موارد التزاحم .

ولصاحب بن عباد كلام في هذا المقام لا بأس بنقله ، قال في فصل له في هذا

الباب : كيف بأمره بالايمان وقد منعه منه ، وينهاه عن الكفر وقد حمله عليه ، وكيف

يصرفهم عن الايمان ثم يقول " أنى يصرفون " ويخلق فيهم الكفر ثم يقول " فأنى

يؤفكون " ، وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول " لم تكفرون " ، وخلق فيهم لبس الحق بالباطل ثم

يقول " ولا تلبسوا الحق بالباطل " ، وصدهم عن السبيل ثم يقول " لم تصدوا عن سبيل الله " ،

وحال بينهم وبين الايمان ثم قال " وماذا عليهم لو آمنوا " ، وذهب بهم عن الرشد ثم قال

" فأين تذهبون " ، وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال " فما لهم عن التذكرة معرضين " .

وغيرها من الآيات الدالة على أن التكليف بما لا يطاق لم يقع ، قال سبحانه