زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

التكليف بما لا يطاق

التكليف بما لا يطاق

كونه سفيها ، والكل عليه محال .

التكليف بما لا يطاق

وأما التكليف بما لا يطاق ، فالتزمت الأشاعرة بعدم قبحه وعدم قبح العقاب على

مخالفته ، خلافا للعدلية .

أقول : أما قبح العقاب على مخالفة التكليف بما لا يطاق فمما لا يمكن انكاره بعد

الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين ، لان العقاب حينئذ مصداق للظلم ، وهو قبيح بلا ريب .

وأما التكليف بما لا يطاق ، ففيه قولان للعدلية ، وقد استدل على استحالية بوجوه

ليس المقام موردا لذكر كلها وانما نشير إلى الوجوه المهمة منها :

الأول ما عن المحقق النائيني قد سره ، وهو أن الطلب التشريعي انما هو تحريك

لعضلات العبد نحو المطلوب بإرادته واختياره وجعل الداعي له لن يفعل ، ومن البديهي

أنه لا يمكن جعل الداعي للفعل غير الإرادي .

وفيه : ان الوضع ليس الا التعهد بذكر اللفظ عند تعلق قصد المتكلم بتفهيم المعنى

وابرازه ، وفي الامر - على ما حقق في محله - يكون المبرز باللفظ كون صدور المادة

من المخاطب متعلقا لشوق المتكلم . وعلى ذلك أقول : انه لا ريب في امكان تعلق شوق

المولى بفعل غير اختياري للعبد ، بل بفعل غير اختياري لنفسه إذا كان المولى من الموالى

العرفية ، وانه يمكن ابراز هذا الشوق باللفظ الذي هو واقع الامر . نعم ، العقل بلزوم

إطاعة المولى يتوقف على كونه مقدورا له .

الثاني ما عن المحقق النائيني ( ره ) أيضا ، وهو أن المطلوب على المذهب الحق لابد

وأن يكون حسنا بالحسن الفاعلي ، وهو لا يتحقق في الفعل غير الإرادي .

وفيه : ان اعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل بالوجوب ، مما لم يقم عليه

دليل ، إذ الوجوب تابع للملاك ، فإن كان الملاك في الفعل وان لم يكن متصفا بالحسن

الفاعلي كان الوجوب متعلقا به كذلك . بل يمكن دعوى اتفاقهم على عدم اعتباره ، لأنهم