زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢

العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية

العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية

واما قاعدة لا ضرر فقد حققناه في محله ، وسيأتي في الجزء الثالث من هذا الكتاب ،

ان الضرر المنفى هو الضرر الشخصي ، لا النوعي ، وعليه فلا يستنج منها حكم كلي ، وانما

يستنتج منها احكام جزئية شخصية ، ولذلك ذكرنا في محله : انه لا يمكن اثبات خيار الغبن

بحديث لا ضرر .

ومنه : يظهر ما في قاعدة : " ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده " لما حقق في محله ، من أن

المراد بها ، انه كل عقد شخصي خارجي ان كان صحيحا ، يضمن به ، فكذلك على

تقدير الفساد .

العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية

السابع في الوضع ، والكلام فيه في جهات : ( 1 ) ان العلقة الوضعية التي تكون بين

اللفظ والمعنى ، ولا جلها

يدل اللفظ على المعنى ، هل هي ذاتية ، أم جعلية محضة ، أم

تكون وسطا بينهما ؟ ( 2 ) انه على فرض كون العلقة جعلية ، ماذا يكون مجعولا ؟ ( 3 ) في

اقسام الوضع امكانا ، وأقسامه وقوعا .

اما الجهة الأولى ، فقد يقال : انها ذاتية ، بمعنى انها من الأمور التكوينية الواقعية ،

ولكنه فاسد ، لأن الأمور الواقعية على قسمين ، : الأول الموجودات الخارجية ، الثاني ،

الأمورات النفس الامرية التي يكون الخارج ظرفا لا نفسها لا لوجوداتها ، أي لا وجود

خارجي لها ، ومع ذلك لا تكون فرضية واعتبارية كالملازمات ، واستحالة اجتماع

النقيضين ، فإنها أمورات واقعية ومع ذلك لا وجود لها . والقسم الأول ينقسم إلى الجوهر

والعرض ، اما عدم كون الوضع من الجواهر ، فلان الجوهر هو الموجود لا في الموضوع ،

والوضع ليس له وجود خارجي ، وعلى فرضه ، يكون وجوده بوجود المرتبطين . واما

عدم كونه من الاعراض ، فلان هذه العلقة قائمة بطبيعي اللفظ والمعنى لا بوجودهما ، ولذا

يصح الوضع للمعدوم بل المستحيل ، واما عدم كونه من الأمورات النفس الامرية ، فلان

المراد بكونه منها ، ان كان كونه من المدركات العقلية ، نظير الملازمة بين طلوع الشمس