زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

عدالة الله تعالى

وأما عدله تعالى : فانا نشهد أنه العدل الذي لا يجوز والحكيم الذي لا يظلم ، وانه

لا يكلف عباده مالا يطيقون ولا يتعبدهم بما ليس لهم إليه سبيل ، ولا يكلف نفسا الا

وسعها ، ولا يعذب أحدا على ما ليس من فعله ، ولا يلومه على ما خلقه فيه . وهو المنزه عن

القبائح والمبرأ من الفواحش ، والمتعالي عن فعل الظلم والعدوان ، ولا يريد ظلما للعباد ،

ولا يظلم مثقال ذرة .

وأما من يخالفنا - وهم الأشاعرة - فقالوا : ان من الله جور الجائرين وفساد

المعتدين ، وانه صرف أكثر خلقه عن الايمان والخير وأوقعهم في الكفر والشرك ، وان

من أنفذ وفعل ما شاء عذبه ومن رد قضاءه وأنكر قدره وخالف مشيئة أثابه ونعمه ، وأنه

خلق أكثر خلقه للنار ولم يمكنهم من طاعته ثم أمر هم بها وهو عالم بأنهم لا يقدرون

عليها ولا يجدون السبيل إليها ، ثم استبطأهم لم لم يفعلوا ما لم يقدروا عليه لم لم

يوجدوا ما لم يمكنهم منه ، وان الحسن ما فعله ولو كان ذلك عقاب أشرف الأنبياء ،

والقبيح ما تركه ولو كان ذلك ثواب أشقى الأشقياء .

واستدلوا لما قالوا بأنه ليس للعقل التحكم على الله تعالى ، بل هو ساقط في هذا

المقام .

ولكنك بعد ما عرفت من ثبوت الحسن والقبح العقليين فثبوت عدالته تعالى

لا يحتاج إلى مزيد بيان ، إذ العقل يدرك حسن العدل وان تركه للقادر عليه قبيح . وان فعل

القبيح ينافر الحكمة والكمال فلا يكاد يصدر منه تعالى .

وبالجملة العقل يدرك أنه سبحانه لكماله وحكمته وقدرته وغناه صدور القبيح

منه بحال ، ولا يفعل القبيح . لأنه لو فعل القبيح والظلم لكان اما جاهلا بالقبيح ، أو عالما

به عاجزا عن تركه ، أو محتاجا إلى فعله ، أو قادرا غير محتاج بل يفعله عبثا . وعلى الأول

يلزم كونه جاهلا ، وعلى الثاني كونه عاجزا ، وعلى الثالث كونه محتاجا ، وعلى الرابع