زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

التحسين والتقبيح العقليان

الاعراض .

الثاني : وهو يختص بانكارهما بالإضافة أفعاله تعالى ، وهو أنه لو سلم الحسن

والقبح العقليان في أفعال العباد أنا لا نسلمهما في أفعاله تعالى . ضرورة أنه ليس للعقل

التحكم على الله تعالى ، فيقول : هذا الفعل منه قبيح فيجب تركه ، أو حسن فيجب فعله .

كيف وهو الفعال لما يشاء ، وكل ما يفعل يكون تصرفا في ملكه ، لا يسأل عما يفعل .

وفيه : ان هذا اشتباه نشأ من التعبير بأن العقل يحكم بالحسن والقبح ، وقد حققنا

في محله أن شأن القوة العاقلة حتى بالنسبة إلى أفعال العباد ليس هو التشريع وجعل

الاحكام ، بل هذا المقام من مختصات الله تعالى وسفرائه ، بل شأنها الدرك ، فالقوة

العاقلة دراكة لا مشرعة . وعليه فنقول في المقام : ان الحسن والقبح لا يكونان يتحكم من

العقل ، بل هما صفتان واقعيتان يدركهما العقل .

توضيح ذلك : أنه كما يكونن لكل واحدة من الحواس الخمس ملائمات

ومنافرات - مثلا : السمع تلذه الأصوات الحسنة وتزعجه الأصوات القبيحة - كذلك تكون

للعقل الذي به انسانية الانسان والا فهو كغيره من الحيوانات ملائمات ومنافرات . ضرورة

أن القوة العاقلة قوة دراكة ، فإذا لاحظت الافعال فقد تراها ملائمة لها وترى استحقاق

فاعلها للمدح كالعدل فيقال انها حسنة ، وقد تراها منافرة لها ترى استحقاق فاعلها للذم

كالظلم فيقال انها قبيحة ، وقد تراها خالية عن الجهتين فتخلف بالوجوه والاعتبارات .

وان شئت توضيح ذلك بالمثال العرفي : فانظر إلى رجل قد أحسن إليك غاية

الاحسان ثم احتاج إليك بأهون شئ ، فلا شبهة في أن العقل مع قطع النظر عن الشرع

يدرك حسن قضاء حاجته وقبح مقابلته بالرد والهوان ، مع أن قضاء حاجته لا يلائم

الشهوات ورده لا ينافرها ، فليس ذلك الا لان للعقل ملائمات ومنافرات مع قطع النظر عن

كل شئ .

وبالجملة بما أن للعقل نورانية تنكشف لها الحقائق على ما هي عليه ، يحكم ( أي

يدرك ) بقبح بعض الأفعال وحسن بعضها ، فانكار الحسن والقبح العقليين مكابرة .