زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١

تعريف علم الأصول

مسلمة عند الكل ، بل في الأصول ، في مسألة البراءة ، انما يبحث عن انه يجب التوقف

الاحتياط في الشبهة التحريمية لاخبار الاحتياط والتوقف ، أم لا دليل على وجوبه ؟

واختار الأول الأخباريون ، وذهب الأصوليون إلى الثاني ، وحيث انه على تقدير ثبوت

دلالة الاخبار على وجوب الاحتياط تقع النتيجة في طريق الاستنباط ، لأنه إذا انضم إليها ،

ان شرب التتن محتمل الحرمة ، يستنج حكم فرعى كلي ، وهو عدم جواز شرب التتن ،

فتكون المسألة أصولية ، وان كان على تقدير العدم والدخول في قاعدة : " قبح العقاب

بلا بيان " لا يستنبط حكم أصلا ، كما عرفت في المقدمة الثالثة ، كما أنه في مبحث الاشتغال ،

انما يبحث عن شمول أدلة البراءة ، كحديث الرفع وغيره ، لأطراف العلم الاجمالي

والشبهات قبل الفحص ، أم لا ، وعلى تقدير العدم يرجع إلى قاعدة وجوب دفع الضرر

المحتمل فيما يمكن الموافقة والمخالفة ، واستحالة الترجيح بلا مرجح فيما لا يمكن ،

وحيث انه على تقدير الشمول ، يستنبط من ضم الصغرى إلى نتيجة المسألة حكم فرعى

كلي ، فتكون المسألة أصولية .

وقد يقال : انه على ما ذكرت تكون ، قاعدة الطهارة لا ضرر ، وقاعدة

ما يضمن بصحيحه بفساده من المسائل الأصولية : فان يستنتج من الجميع احكام

فرعية كلية ، مثلا يستنتج من الأولى طهارة الحديد ، ومن الثانية عدم لزوم البيع الغبني ،

ومن الثالثة ان البيع الفاسد يضمن به .

أقول : اما قاعدة الطهارة ، فهي وان انطبقت عليها تعريف مسائل الأصول الا ان

وجه عدم عدها من المسائل ، أمران :

الأول : اتفاق الكل عليها ، ولم يخالف فيها أحد كي تعنون وينازع فيها ، والذي

يدلنا على أن هذا هو وجه عدم التعرض لها ، الغائهم لجملة من المباحث الأصولية وعدم

تعرضهم لها كمسألة حجية القياس ، ولذا تكون مذكورة في عداد المسائل في كتب

القدماء .

الثاني : ان المسائل الأصولية بالتتبع والاستقراء ، هي ما يفيد في جميع أبواب الفقه

أو أكثرها ، وليست قاعدة الطهارة كذلك .