زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠

تعريف علم الأصول

المقلدين ، ويكون تطبيقها على مصاديقها بيد المقلدين لا المجتهدين ، فلا تشمل الاحكام

الجزئية ، كحرمة الخمر المعينة الخارجية ، ولا الاحكام الكلية التي يكون امر تطبيقها

بيد المجتهد ولا يقدر المقلد على ذلك ، وليس هو وظيفته .

الثانية : ان المراد بها ، أعم من الاحكام الظاهرية والواقعية .

الثالثة : ان المراد من القواعد التي تقع في طريق الاستنباط ، ما يمكن ان يقع في

طريق الاستنباط لا الواقعة في ذلك الطريق على كل تقدير ، وبعبارة أخرى ، المراد بها ،

المسائل التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط في الجملة وعلى بعض التقادير ، ولا يعتبر

وقوع النتيجة على جميع التقادير في طريق الاستنباط ، مثلا مسألة حجية الخبر الواحد

مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط على تقدير القول بالحجية ، ولا تقع في ذلك الطريق

على فرض القول بعدم الحجية .

إذا عرفت ذلك فاعلم : ان الامارات غير العلمية تقع في طريق الاستنباط بمعنى انه

لو انضم إلى نتيجة البحث فيها صغرياتها ، تكون النتيجة حكما كليا فرعيا ، سواء قلنا : بان

المجعول فيها ، الطريقية ، أو الحكم المماثل ، اما على الأول فواضح ، واما على الثاني فلان

نتيجة البحث فيها وان كان حكما شرعيا الا ان حكم غير قابل للالقاء إلى المقلدين ، بل

امر تطبيقها على صغرياتها بيد المجتهد ، وهذا بخلاف الحكم المستخرج منها ، بعد ضم

الصغرى إليها ، فإنه بكونه حكما كليا قابلا للالقاء إلى المقلدين . وبهذا ظهر حال الأصول

العميلة الشرعية كالاستصحاب ، فإنها وان كانت بأنفسها أحكاما الا انها لا يصح القائها إلى

المقلدين ، نعم بينهما فرق ، وهو ان الحكم ظاهري ، وهذا لا يوجب الفرق فيما هو

ضابط كون المسألة أصولية .

واما الأصول العقلية ، فهي بأنفسها ليست من المسائل ، ولم تعنون في الأصول ،

مثلا في الأصول لا يبحث عن قبح العقاب بلا بيان ، بل هي قاعدة مسلمة عند الجميع ، وهي

مسألة كلامية ، والمخالف فيها انما هو الأشعري ، كما لا يبحث فيها عن وجوب دفع الضرر

المحتمل ، واستحالة الترجيح بلا مرجح ، والتكليف بما لا يطاق ، وانما تكون هذه ، قواعد