زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

توضيح كلام المحقق الخراساني

وأجاب عنه المحقق الخراسان ( ره ) في الكفاية - بعد ما وجه تكليف العصاة بأن

ارادته تعالى هو العلم بالصلاح ، فإن كان المعلوم ما هو صلاح بحسب النظام الكلى فنفس

هذا العلم من دون حالة منتظرة علة للتكوين ، وان المعلوم ما هو صلاح بحسب بعض

الأشخاص لا بحسب النظام التام فهو علة لا علام ذلك الشخص بما هو صلاحه وفيه

المصلحة والمفسدة ، وما لا محيص عنه في الأفعال الاختيارية المتعلقة للتكاليف هو

الثاني دون الأول . نعم إذا توافقا لابد من الإطاعة والايمان ، وان تخالفا لا محيص عن

اختيار الكفر والعصيان .

وأورد على نفسه : بأنه إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والايمان بإرادة الله تعالى

التكوينية التي لا تتخلف عن المراد ، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن

الاختيار المعتبر فيه عقلا . بما حاصله بتوضيح منا : ان إرادة الله تعالى لو كانت متعلقة بفعل

العبد وان لم يرد لكان ذلك مستلزما للجبر وعدم قدرة العبد وارادته في الفعل

لفرض وجوب صدوره ، ففيما اراده العبد من باب الاتفاق يكونان ، أي الفعل والإرادة

معلولين لعلة واحدة وهي الإرادة الإلهية . واما ان كانت متعلقة بفعله بما له من المبادئ

المصححة لاختياريته في حد ذاته من القدرة والإرادة والشعور ، فلا يستلزم ذلك الجبر ،

لفرض عدم تعلق الإرادة بالفعل وان لم يرده العبد بل بماله من المبادئ الاختيارية

أيضا ، فلا مجال لدعوى الاختيارية لوجوب الصدور .

ثم أورد على نفسه أيضا : بأن ما ذكر يكفي في صحة التكليف ويخرج بذلك عن

اللغوية . لا أنه يبقى السؤال عن وجه المؤاخذة والعقاب ، لان اشكال وجوب الفعل

بإرادة الباري - الذي توهمه الأشعري - يندفع بما ذكر ، كما أن اشكال وجوب الفعل

بإرادة الفاعل مندفع بأن ذلك يؤكد إراديته ، الا أن اشكال وجوب الإرادة نفسها التي هي

من الممكنات المستندة إلى إرادة الباري الواجبة بالذات الموجبة لعدم اختيارية الفعل