زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

عدم استحالة الترجيح بلا مرجح

عدم استحالة الترجيح بلا مرجح

الثالث ما في تقريرات بحثه ، وحاصله : انا لا نتعقل شيئا في النفس يحدث بعد

الإرادة ، إذ للنفس قسمان من الفعل الجانحي والجارحي ، والأول ينحصر في التصور

والتصديق ونحوهما مما يكون من مبادئ الإرادة ولا يعقل تأخره عنها ، والثاني نفس

الافعال الخارجية .

وفيه : ان المدعى ثبوت فعل من ما يكون من قبيل القسم الأول أي الفعل

الجانحي ، ولكن دعوى عدم معقولية تأخره عن الشوق فاسدة ، إذ لو أريد تأخر ما يكون

متقدما عليه ، فهو واضح البطلان وأما لو أريد به وجود فعل آخر - وهو حملة النفس

الذي عرفت أن الوجدان يساعد على وجوده - فهو لا يكون متقدما كي يلزم منه تأخر

ما هو متقدم .

عدم استحالة الترجيح بلا مرجح

تذنيب لا يخفى أنه بعدما عرفت من عدم كون الشوق علة للفعل ، فاعلم أنه

الداعي والمرجح لوجود الاختيار غالبا ، لان الاختيار في وجوده يحتاج إلى موجد وهو

النفس ومرجح وهو الشوق غالبا ، والاحتياج إلى المرجح انما يكون لأجل الخروج عن

اللغوية ، والا فيمكن ايجاد الفعل الاختياري بلا مرجح ، لعدم استحالة الترجيح بلا

مرجح .

توضيح ذلك : انه لا اشكال ولا كلام في استحالة الترجح بلا مرجح ، بمعنى وجود

الشئ بلا موجود ، لان الممكن في وجوده محتاج إلى المؤثر وهو المرجح للوجود . وهذا

من البداهة بمكان .

وأما الترجيح بلا مرجح فقد وقع الخلاف في امكانه ، فالتزم أكثر الفلاسفة

والحكماء بامتناعه ، وذهب جماعة من المحققين إلى امكانه ، وهو الأقوى عندي .

إذ محصل البرهان الذي ذكر للامتناع أن الترجيح بلا مرجح يرجع إلى الوجود

بلا موجد ، وحيث أنه محال فهذا أيضا محال . توضيحه : أنه لو فرضنا تساوى الفعلين من