زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

ايرادات هذا الوجوب ونقدها

هذا هو المراد من الرواية الشريفة المتضمنة انه " خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء

بالمشيئة " 1 ، فلا وجه لتوجيهها بتوجيهات بعيدة كما عن بعض المحقين .

وما ذكره المحقق الأصفهاني من أن ارادته تعالى التي هي أيضا من أفعاله ،

يستحيل أن تكون عين ذاته ، لاستحالة كون الفعل عين فاعله ، فلا محالة تكون قائمة

بذاته . فان كانت قديمة بقدمه كان حال هذا القائل حال الأشعري الملتزم بقدم الصفات

الزائدة على الذات وهو باطل بالضرورة . وان كانت حادثة كان محلها الواجب ، إذ لا شئ

آخر تقوم به ، فيلزم كون الواجب محلا للحوادث ، فيكون حال هذا القائل حال الكرامية

القائلين بحدوث الصفات .

مندفع بما ستعرف من أن ارادته تعالى من صفات الفعل لامن صفات الذات ،

وليست أفعاله تعالى نظير أفعالنا ، بل ارادته ليست الا خلقه وارزاقه وغيرهما من أفعاله .

وعليه فدعوى عدم كون ارادته من سنخ الافعال الصادرة عن الاختيار ، حتى يكون

موجودا قائما بنفسه أو بموجود آخر ، فاسدة . وعلى الجملة ليس قيامها به الا كقيام سائر الأفعال

به ، بل هي هي .

الثاني ما في مقالات المحقق العراقي ( ره ) من أن انعزال الإرادة ( أي الشوق ) عن

التأثير وكون تمام المؤثر هو الاختيار ( أي اعمال القدرة ) خلاف الوجدان . كيف ويعتبر

في العبادات أن تكون اراده قربية ، ولو انعزلت الإرادة عن التأثير فلا معنى لارادية العبادة

ولا لنشؤها عن قصد القربة ، وهو كما ترى .

أقول : ينبغي أن يعد صدور هذا الكلام من هذا المحقق النحرير من الغرائب ،

وذلك لان المراد من إرادية الفعل صدوره عن الاختيار الذي يكون واسطة بين الشوق

والفعل ، ومعنى اعتبار الإرادة القربية في العبادة أنه حيث يكون الاختيار بدواعي مختلفة

فيعتبر في العبادات أن يكون بداع القربة ويكون المحرك أمر المولى ، وهذا لا ينافي

ثبوت الواسطة بين الشوق والعمل .

1 - أصول الكافي 1 / 110 من طبعة طهران .