زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

ايرادات هذا الوجوب ونقدها

التزمنا بذلك فيعود المحذور ويثبت الجبر ، إذ القسر على العلة قسر على المعلول .

وفيه : ان الجواب عن هذه الشبهة يتوقف على بيان مقدمتين : " الأولى " - انه لا يعتبر

في انصاف الفعل بكونه اختياريا سوى القدرة عليه واستناد الفعل إليها ، ولا يعتبر سبق

الاختيار وان كان اختيارية الفعل الخارجي مساوقة لذلك . ولا يكفي مجرد القدرة ، فلو

كان الشخص قادرا على الذهاب إلى محل خاص ولكن لم يعمل قدرته في ذلك بل

أجبر عليه وكان بتحريك الغير ، لا يكون هذا الفعل اختياريا .

" الثانية " - ان كل ممكن بما أن الوجود والعدم بالإضافة إليه على حد سواء لا يعقل

وجوده بنفسه ، فلا محالة يحتاج إلى الموجد ليخرج به عن حد الاستواء . وغير الأفعال الاختيارية

من الموجودات يحتاج إلى العلة التامة ، وأما الأفعال الاختيارية فلا يتوقف

صدورها عليها ، بحيث يكون الموجد لها لا يكاد ينفك عنها كما عرفت . وبعبارة أخرى :

دعوى احتياج الأفعال الاختيارية إلى شئ يستحيل انفكاكها عنه ، من الاشتباهات الناشئة

عن التعبير باحتياج الممكن في وجوده إلى العلة .

وبهذا البيان يندفع ما يقال : كيف يلتزم بوجود الصانع القديم وحدوث

الممكنات ، ولو كان الله تعالى علة لما أمكن التخلف ولزم القدم في جميع الممكنات .

إذا عرفت هاتين المقدمتين فاعلم : ان اعمال القدرة والاختيار انما يكون فعلا قائما

بالنفس ، وهي موجدة له بنفسها ويكون هو اختياريا بلا احتياج إلى العلة التامة .

والنفس ليست علة تامة له حتى يستحيل انفكاكه عنها فيعود المحذور ، بل النفس موجدة

له ، فقد يوجد الداعي لها فتوجده وأخرى لا ينقدح لها الداعي فلا توجده ، فالفعل

الخارجي اختياري للنفس بوساطة اختيارية فعل النفس لا بنفسه ، لأنه ليس من أفعالها

مزاحم في سلطانها يكون الفعل الخارجي اختياريا للنفس .

ومعنى كونه اختياريا لها صدوره مسبوقا بالاختيار ، وأما فعل النفس ، وهو اعمال

القدرة ، فهو اختياري لها بنفسه بلا وساطة شئ آخر وبلا احتياج إلى سبق اختيار آخر .

وهذا نظير العلم ، حيث أن المعلوم ينكشف بوساطته وهو منكشف بنفسه . ولعل