زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨

تعريف علم الأصول

تعريف علم الأصول

هو المنجزية للخبر لا المتنجزية للسنة ، وان كانت هي لازمة لما هو المجعول ، فهو اشكالا

وجوابا ، كالثبوت التعبدي .

فايراد المحقق الخراساني على الشيخ الأعظم متين لا يمكن الجواب عنه ،

فهذا الوجه أيضا لا يتم .

ولذلك عدل صاحب الكفاية عن مسلك المشهور ، والتزم بان موضوع علم

الأصول ، عبارة عن جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائله . وقد مر ما في ذلك مفصلا .

فعلى فرض لزوم البناء على وجود الموضوع ، فالحق أين يقال : انه الجامع الانتزاعي من

مجموع مسائله ، كعنوان ما يقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط ، وتعيين الوظيفة في

مقام العمل .

تعريف علم الأصول

السادس ، في تعريف علم الأصول ، المعروف بين الأصحاب ، تعريف علم الأصول ،

بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي . وقال في الكفاية : الأولى تعريفه ،

بأنه صناعة ، يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام ، أو التي ينتهى إليه في مقام العمل . انتهى .

ووجه الأولوية أمور ، عمدتها اثنان :

أحدهما : خلوه من ذكر العلم ، وهو متين ، إذ الأصول ليس هن العلم بالقواعد

الخاصة ، بل هو الفن والصناعة ، وهي نفس المسائل التي يتعلق بها العلم تارة ، والجهل

أخرى ، واما العلم بتلك القواعد ، فهو العلم بالأصول ، لا علم الأصول .

الثاني : إضافة قيد : " أو التي ينتهى إليها في مقام العمل " ليدخل مسألة حجية الظن

على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في علم الأصول .

توضيح ذلك : انه ( ره ) في أول مسألة البراءة ، صرح : بان الأصول العملية لا تقع

في طريق استنباط الاحكام ، لأنها وظائف مجعولة للجاهل بعد الفحص واليأس عن الظفر