زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

جواب المحقق العراقي ونقده

منه تعالى لابد أن يكون ذاته تعالى علة تامة لوجوده ، إذ المفروض أنه ليس هناك شئ

آخر غير ذاته ، فصدور الصادر الأول يكون واجبا ضروريا وإلا لزم تخلف المعلول عن

علته التامة .

وفيه : ان وجوب الفعل من ناحية علته لا ينافي امكانه لكنه ينافي مع اختياريته ،

وأما وجوب الصادر الأول فسيأتي الكلام فيه .

جواب المحقق العراقي ونقده

الجواب الثاني - ما عن المحقق العراقي ( ره ) وحاصله : ان الإرادة والاختيار من

قبيل العوارض اللازمة لوجود الانسان غير المحتاجة إلى جعل آخر وراء جعل

المعروض ، وهو الشأن في كل ما هو عارض لازم للماهية أو الوجود ، كالحرارة للنار .

فالانسان ، ولو في بعض مراتب وجوده ، مقهور بالاتصاف بصفة الاختيار ، ويكفي في

تحقق صفة الاختيار للانسان تعلق الإرادة بوجود الانسان .

ولا ريب في أن كل فعل صادر من الانسان بإرادة له مباد ، كعلم بفائدته ، وكشوق

إليه وقدرة عليه . وعليه فيكون الفعل الصادر عن الانسان له نسبتان : إحداهما إليه باعتبار

تعلق اختياره به الذي هو من لوازم وجود الانسان المجعولة بجعله لا بحمل مستقل ،

والأخرى إلى الله تعالى باعتبار ايجاد سائر المبادئ ، وحينئذ فليس الفعل مفوضا إليه

بقول مطلق ولا مستندا إليه سبحانه كذلك ليكون العبد مقهورا عليه .

وفيه : أولا : ان ما هو ؟ مجعول بجعل الانسان على فرض تسليم كونه من لوازم

وجود الانسان هو قوة الاختيار ، وصيرروة تلك فعلية انما تكون تدريجية وتتجدد على

النفس وتنعدم ، فيبقى السؤال عن أن فعلية تلك القوة تحتاج إلى علة تامة ، فيعود

المحذور .

وثانيا : ان لازم هذا التقريب هو كون الاختيار نفسه غير اختياري ، فيبقى اشكال

أن الجبر على العلة جبر على المعلول .