زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

جواب الحكماء ونقده

أدلة الجبريين لما ذهبوا إليه

الوجه الأول :

وقد استدل للقول بالجبر بقسمين من الوجوه : أحدهما من ناحية العوامل الطبيعية ،

الثاني من ناحية ما وراء الطبيعة .

أما الأول ، فقد استدل له بأن الفعل يصدر عن الإرادة ومعلول لها ، والإرادة اما أن

تكون إرادية صادرة عن إرادة أخرى أو تكون غير إرادية ، فان كانت إرادية كانت معلولة

لإرادة أخرى ، وينتقل الكلام إلى تلك الإرادة التي تكون علة لهذه الإرادة ، فلابد وأن

تنتهي إلى أمر غير إرادي وإلا لزم التسلسل . فان انتهت إلى أمر غير اختياري ، أو التزمنا

بأنها غير إرادية فلا محالة يكون الفعل غير اختياري ، وذلك لان الجبر على العلة جبر على

المعلول . وبعبارة أخرى : المعلول الامر غير اختياري خارج عن تحت الاختيار ، كما هو

واضح .

جواب الحكماء ونقده

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة :

أحدها - ما عن الحكماء ، وهو أن وجوب الفعل وكونه ضروريا من ناحية ارادته

لا ينافي الاختيار . وبعبارة أخرى : ضرورية الفعل ووجوبه وعدم امكان تركه لا تنافى

الاختيار ، بل الفعل الاختياري هو الفعل الذي ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ، ولا يلزم في

صدق القضية الشرطية أن يكون طرفاه ممكنين ، بل يمكن أن يكونا واجبين ويمكن أن

يكونا ممتنعين .

فضرورية الفعل أو الترك لا تنافى الاختيار ، والا فلو كان وجوب الفعل موجبا

لخروج الفعل عن الاختيار لزم أن لا يكون الله سبحانه فاعلا مختارا ، إذ الصادر الأول